دبي - مباشر: توقّع تقرير حديث صادر من مؤسسة "ريسيرش آند ماركتس"، نمو سوق الإقراض البديل في الإمارات إلى 764.3 مليون دولار بمعدّل نمو سنوي مركّب بنسبة 22.7% منذ عام 2023 وحتى حلول 2027. وأوضح التقرير نموّ سوق الإقراض البديل في الإمارات بنسبة 39.9%، على أساس سنوي، ليصل إلى 337 مليون دولار في العام الجاري، مقارنة بقيمة 240.9 مليون دولار في عام 2022. وأكَّد التقرير أنَّ نموّ سوق الإقراض البديل في الإمارات على المديين المتوسط والطويل سيحافظ على أدائه القوي بشكل مطرد، ولا سيما مع انخفاض معدل اختراق الائتمان، والرقابة التنظيمية الملائمة، وثقة شركات رأس المال الاستثماري. وأوضح التقرير أنَّ إمكانات النمو في سوق الإقراض البديل في الإمارات تؤثر بالإيجاب في جولات التمويل المختلفة التي يحصل عليها مقدّمو الخدمات في دولة الإمارات. التكنولوجيا المالية وتطمح شركات التكنولوجيا للدخول في سوق الإقراض البديل، تزامناً مع المشهد التقني المتنامي في الإمارات، الأمر الذي سيؤثر بدوره في إنجاز صفقات اندماج واستحواذ على المدى القصير إلى المتوسط. واستشهد التقرير بإعلان شركة "اتصالات إي آند"، في مايو الماضي، استحواذها على حصة أغلبية في منصة "بيهايف"، منصة الإقراض التي تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتسعى "إي آند" للاستفادة من الفجوة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة المُقدّرة بـ250 مليار دولار في منطقة الخليج؛ جنباً إلى جنب استثمار منصة "بيهايف" في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية وعُمان. ويتوقع التقرير أن يشهد السوق الإماراتي مزيداً من صفقات الاستحواذ كتلك التي أُنجزت عبر "إي آند"، استناداً إلى مواصلة قطاع الإقراض البديل تعزيز فرص نموه كونه مجالاً مربحاً لشركات التكنولوجيا المالية. الرهن العقاري وتجمع الشركات، بحسب التقرير، جولات التمويل من رأس المال الاستثماري والجهات الفاعلة في الأسهم الخاصة لدفع النمو؛ ولذلك ولتلبية الطلب الائتماني بين المستهلكين ودفع النمو المتسارع، تتجه الشركات العاملة في هذا القطاع لرأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة لزيادة جولات التمويل في الإمارات. واستشهد التقرير بإعلان "هالو" مزوّد خدمات الرهن العقاري في السوق الإماراتي، جمع الشركة رقماً كبيراً، في جولة التمويل الأولى الخاصّة بها. وأوضح التقرير أن الصفقات التمويلية التي تقدر بملايين الدولارات مع مقدمي خدمات الرهن العقاري، تؤكّد مفهوماً واحداً فقط وهو أنَّ شركات رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة. نظام المدفوعات واستعرض التقرير مزايا نظام المدفوعات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، مشدداً على أنَّ الاعتماد المتزايد على هذا النظام سيعزز نمو صناعة الإقراض البديلة في الإمارات. وأوضح التقرير أنَّ الطلب المتسارع على نظام المدفوعات أدّى لإطلاق العديد من اللاعبين حلولهم المبتكرة، في شراكات مع تجار التجزئة عبر الإنترنت في جميع أنحاء الدولة. وتوقّع التقرير في المنظور القصير إلى متوسط المدى، زيادة معدلات نمو نظام المدفوعات، والذي سيؤدي بدوره لنمو صناعة الإقراض البديلة الشاملة في الإمارات على مدى السنوات الـ3 إلى الـ4 المقبلة. للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: