أكد ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، عدم صحة أن تكون خططه الاقتصادية على وشك أن تقدم جولة جديدة من التقشف، حتى على الرغم من أن هيئة الرقابة المالية الرسمية حذرت من أن استراتيجيته لخفض الضرائب تفترض ضغطا كبيرا في الخدمات العامة المترهلة. وقال سوناك في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرج"، "إن أي تعليق أو اتهام بأن ذلك ما سيحدث هو ببساطة مجرد اتهام لا أساس له من الصحة". وقال "إن الحكومة تنفق بالفعل كثيرا من أموال الناس. أفضل التركيز على الكفاءة في القطاع العام وإعطاء الأولوية لخفض الضرائب على الناس بدلا من إنفاق الحكومة مزيدا من أموالهم". وتحدث سوناك قبل قمة الاستثمار العالمي البريطانية في لندن، التي من المتوقع أن يكون من بين المشاركين فيها، ستيفن شوارزمان المدير التنفيذي لمجموعة بلاكستون، وجامي ديمون المدير التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس آند كو العملاق. وقالت الحكومة "إنها تعتزم الكشف عن استثمارات جديدة في القمة بقيمة 29.5 مليار جنيه استرليني "37.2 مليار دولار"، على الرغم من أن عشرة مليارات استرليني من هذه الاستثمارات تم الإعلان عنها بالفعل. على صعيد آخر، أفادت وكالة أنباء "بي أيه ميديا" البريطانية، بأن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، وسويلا برافرمان التي تمت إقالتها أخيرا من منصب وزيرة الداخلية، وشخصيات أخرى من يمين الحزب، استغلوا الأرقام الواردة بشأن الهجرة، وحثوا رئيس الوزراء على احترام تعهد البيان الصادر في عام 2019، بخفض الأعداد الإجمالية للمهاجرين. وبلغ صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة ذروته بواقع 745 ألف فرد في العام الذي انتهى في ديسمبر من عام 2022، بحسب التقديرات المنقحة التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء الخميس الماضي. وتشير البيانات إلى أن مستويات الهجرة أعلى بثلاث مرات مما كانت عليه قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي حديثه لصحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية الشعبية، قال سوناك "من الواضح أن هناك كثيرا يجب القيام به، ولذلك نحتاج إلى اتخاذ إجراءات.. لقد أعلنت من قبل أن هناك تشديدا كبيرا على عدد المعالين الذين يمكن للطلاب إحضارهم، الذي شهد زيادة كبيرة للغاية خلال العام أو العامين الماضيين". وأضاف رئيس الوزراء البريطاني "يمثل هذا أكبر إجراء منفرد أعلن عنه أي شخص منذ أعوام لتقييد الهجرة القانونية. ومن المفترض أن يعطي هذا الناس إحساسا بتصميمي على خفض هذه الأعداد.. وبينما نراجعها ونرى مجالات أخرى من الانتهاكات، فلن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة وخفضها".