صدر عن مركز البحوث بمعهد الإدارة العامة كتابٌ بعنوان «الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية» من تأليف الدكتور أحمد صالح مخلوف. ويتناول الكتاب بالشرح والتفسير التنظيم القضائي الجديد في المملكة الصادر في 19 رمضان 1428هـ، من خلال ثلاثة أبواب رئيسة، حيث سلط الباب الأول الضوء على الهيكل التنظيمي لمحاكم القضاء العام، وآلية الوظيفة القضائية للمحكمة العليا وبيان اختصاصاتها الوجوبية في مراجعة الأحكام الصادرة، وشرحًا لمبدأ التقاضي على درجتين الذي استحدثه التنظيم القضائي الجديد. واستعرض الباب الثاني الهيكل التنظيمي لمحاكم ديوان المظالم بوصفها جهة القضاء الإداري في المملكة، والاختصاصات القضائية للمحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، متطرقًا لما استحدثه نظام التنفيذ الجديد من إلغاء اختصاص ديوان المظالم بتنفيذ الأحكام الأجنبية وانتقال هذا الاختصاص إلى محاكم القضاء العام ومحاكم ديوان المظالم. الباب الثالث من الكتاب الذي يقع في 554 صفحة من الحجم المتوسط تناول دور القائمين على العملية القضائية وهم القضاة وأعوان القضاة، مستعرضًا الشروط التي يتعين توافرها في المرشح لشغل وظيفة القضاء والحصانات والضمانات المقررة لهم، وقواعد التفتيش عليهم ومساءلتهم التأديبية، وما استحدثه التنظيم القضائي الجديد من تكريس اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري لشؤون القضاة الوظيفية، إضافة إلى توضيح مهام وواجبات كل من كتاب العدل، وكتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثين بوزارة العدل، والمحضرين، وأمناء السر، والخبراء، والمحامين.