تقوم المؤسسة الدولية للتنمية بذلك بطريقة شفافة من خلال الموازنة بين احتياجات البلد المعني وأدائه، على سبيل المثال، تصنيف سياساته ومؤسساته وتقييمها. وتقاس الاحتياجات بحجم السكان ونصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وتؤخذ في الحسبان عند تقديم مخصصات التمويل. على مدى أكثر من عشرة أعوام، والمؤسسة الدولية للتنمية تقوم بتخصيص المنح على أساس مخاطر المديونيات الحرجة وليس حسب القطاع. وعند تقديم منح المؤسسة لأول مرة في 2002 في إطار العملية الـ13 لتجديد مواردها، تم تخصيصها لقطاعات محددة، لكن ذلك لم ينجح بشكل جيد. يتسم النهج الحالي للمؤسسة الدولية للتنمية بأنه جيد الاستهداف، نظرا إلى تفاقم مخاطر المديونيات الحرجة على مدى الأعوام العديدة الماضية. مع ذلك، نلاحظ في الأعوام الأخيرة تراجع نسبة التمويل الميسر في تدفقات التمويل الرسمية إلى الدول المعرضة بشدة لمخاطر المديونيات الحرجة. وتساند المؤسسة الدولية للتنمية الجهود الرامية إلى الحد من التجزؤ الحالي في التمويل الميسر، وهذا التعقيد الذي يشوبه. ولا نزال ندرس الاتجاهات الحديثة في هيكل المعونات العالمية، ونستخدم في أغلب الأحوال بيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتوضح الأبحاث التي قمنا بها أن هيكل المعونات العالمية يتسم بالتجزؤ المتزايد، مع انقسام التدفقات المالية الرسمية على نحو متزايد إلى أجزاء أصغر، وانتشار قنوات الجهات المانحة، حيث يتعين على بعض الدول التعامل مع أكثر من 200 وكالة مانحة، وزيادة نسبة التسهيلات التي لا تتيح الفرصة للحصول على خدمات الرفع المالي، وارتفاع مستويات التحايل، حيث يمر 40 في المائة فقط من تدفقات التمويل الرسمية عبر الموازنات الوطنية للدول المستفيدة. نظرا إلى الأخطار الكبيرة التي يتعرض لها كوكبنا، من الضروري توسيع نطاق التمويل الميسر وزيادة كفاءته. ويمكننا القيام بذلك بمضاعفة قيمة كل دولار، بدلا من تقسيم جهودنا عبر انتشار القنوات، وتحقيق التعاون وتضافر الجهود مع الشركاء لتحقيق أقصى قدر من الشفافية والأثر. في الشهر المقبل، ستعقد المؤسسة اجتماعا في زنجبار لإجراء مراجعة منتصف المدة لعملية تجديد الموارد الحالية، وهي العملية الـ20 لتجديد موارد المؤسسة، وفي إطار هذه العملية سيتم توفير 93 مليار دولار لمساندة الدول الفقيرة. ويتطلب حجم الأزمة العالمية الماثلة أمامنا منا رفع سقف طموحاتنا بشأن العملية الـ21 لتجديد موارد المؤسسة. ومع بدء المشاورات بشأن عملية التجديد التالية لموارد المؤسسة في الأشهر المقبلة، ينبغي لمجتمع التنمية أن يركز على تعظيم أثر وتحقيق الكفاءة مقابل كل دولار يتم جمعه لمصلحة أشد دول العالم فقرا.