يمثل مجلس الأمة جانباً مهماً من السلطة التشريعية في الكويت، وإضافةً إلى مسؤوليته في اقتراح وإقرار القوانين- التي يشاركه فيها رئيس الدولة- فهو ينفرد بمهمة الرقابة والمحاسبة السياسيتين، وهاتان المهمتان يقوم بهما وفقاً للنظام الانتخابي الحالي 50 مواطناً منتخباً، كل له وجهة نظره المختلفة لما يجب أن يُشَرَّع ويُراقَب ويُحاسَب وكيف يسلك لتحقيق ذلك. كما أن النظام الدستوري الكويتي يجعل مجلس الأمة بأعضائه عامل حاسم في تشكيل الحكومة وبرنامج عملها، لذلك يعد النظام الانتخابي الحالي مكلّفاً سياسياً على السلطتين من نواحي مهماتهما في التشريع والرقابة والمحاسبة من جهة، والتنفيذ من جهة أخرى، فالفصل التشريعي سيستنزف عمره في تحديد الأولويات التشريعية، مما يجعل الأعضاء يلجؤون للرقابة والمحاسبة، كما ستُستَهلَك طاقة المفاوضة الحكومية- ولو عبر الأساليب الفاسدة والمُفسدة- رغبةً في الاستقرار السياسي دون جدوى. علاوة على ما سبق، فإن التشريع والرقابة والمحاسبة مهمات يستحيل أن يقوم بها العضو المنتخب وحده دون وجود آخرين يتداولون معه الرأي والنهج، كما أن العمل التنفيذي بدءاً من إقرار برنامج عمل الحكومة يستحيل أن يقوم به فرد واحد- كما يستحيل أن يعلّق عليه وينتقده من مجلس الأمة فرد واحد- مما تكون معه تلك المهام السياسية مهام مجموعات من الأفراد تلتقي في الرؤى والمناهج كما تلتقي في البرامج التنفيذية، لذلك نقول إن القوائم الانتخابية هي الخيار الأسلم للعبور من خلالها إلى عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء، فهذه القوائم لها رؤساء يمثلونها في المفاوضات بينهم وبين الحكومة، فتتقلص فترة المفاوضات وتتعجل فترة العمل، كما تسهم الأغلبية النيابية المؤلفة من تحالف تلك القوائم في تغليب الاستقرار السياسي بين السلطتين دون هدر حق الأقلية في الرقابة والمحاسبة. لكن الحديث عن القوائم الانتخابية دون ضابط- مع اعتبار أن المرشح الفائز في عضوية المجلس هو من حقق الأغلبية النسبية، ومع اعتبار الوضع الاجتماعي في الكويت- نكون أمام قوائم من المرشحين تمثل الشرائح الاجتماعية- في التجارب الأولى على الأقل بعد إقرار فكرة القوائم- ولأن المؤسسة التشريعية هي مؤسسة سياسية لا مؤسسة اجتماعية، فإن تقليص التمثيل الاجتماعي مهم حتى نمكّن للتمثيل السياسي التفاعل. لذلك تأتي فكرة التمثيل النسبي كعنصر أساسي في قانون القوائم الانتخابية، حتى يتقلص التمثيل الاجتماعي إلى حدوده «الإحصائية»، فلا يمثل الشريحة الاجتماعية إلا العدد الذي يتناسب مع عددها في المجتمع، وهذا الذي سيتيح بالضرورة للمجموعات السياسية ملء الشاغر من مقاعد العضوية النيابية.