شركة رقمي
نقل من موقع 
ناصر بن حمد: المملكة تنطلق في رحلة تحولية نحو مستقبل أكثر استدامة أعلنت مملكة البحرين أمس استراتيجيتها الوطنية للطاقة التي تهدف إلى تعزيز الأمن البيئي، حيث تشكل الاستراتيجية مساراً واضحاً للوصول إلى الأهداف المناخية التي أعلنتها المملكة في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، التي تتضمن تخفيض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035 بما يسهم في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وترتكز الاستراتيجية التي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي على هدفين أساسيين يتمثلان في إزالة الكربون من اقتصاد البحرين مع ضمان الوصول الموثوق والميسور الكلفة إلى الطاقة التي تحتاج إليها المملكة للحفاظ على نموها وتسريعه. كما تعتمد الاستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية هي: تحسين الطلب على الطاقة للحد من كثافتها وضمان الاستهلاك الأمثل لها، وتنويع مزيج الطاقة في البلاد ليشمل مصادر طاقة أنظف، ونشر تقنيات خفض الكربون لإزالة الكربون من القطاعات التي تصعب إزالته فيها، وتتضمن كل ركيزة على سلسلة من المبادرات المصممة بعناية لضمان تحقيق المملكة أقصى قدر من الفوائد البيئية نتيجةً لتنفيذها مع تقليل الكلفة الإجمالية لذلك. كما تهدف البحرين من خلال الاستراتيجية لتكون مركزاً إقليمياً لتطوير واختبار التقنيات النظيفة المبتكرة لإزالة الكربون في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبيئة تنظيمية مواتية ومرنة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني. وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة شركة بابكو إنرجيز: «في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تنطلق مملكة البحرين في رحلة تحولية نحو مستقبل أكثر استدامة، تكون مسؤولية أمن الطاقة فيها مسؤولية مشتركة، بدعمها الابتكار في صناعة الطاقة محلياً»، مضيفاً أن «الاستراتيجية الوطنية للطاقة تشكل مساراً واقعياً لإزالة الكربون من اقتصادنا الوطني بطريقة شاملة، تمكننا من تحقيق أهدافنا المتعلقة بتحول الطاقة والوفاء بالتزاماتنا الوطنية الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060». الجدير بالذكر أنه في ظل وجود العديد من المنهجيات للتعامل مع إزالة الكربون، تتنوع بين أطر تنظيمية ومبادرات تقودها قطاعات الصناعة المختلفة، استفادت المملكة من مقومتها المختلفة لخلق نموذج ينسجم مع أهدافها الطموحة وخصوصاً من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي، حيث تم تسخير الخبرات المتراكمة لدى القطاع الصناعي في رسم ملامح هذه الاستراتيجية الوطنية والبناء على ذلك من أجل وضع خطة شاملة ومتعددة القطاعات تتيح فرص نوعية من التعاون والتكامل والنمو بشكل متسق، وبما يشمل تعزيز التخطيط المستقبلي وتدعيم البنى التحتية وتحسين المهارات وغيرهما من الأمور التي تتطلب المزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الصناعي.
مشاركة :
