أعلنت مملكة البحرين اليوم (الخميس) عن استراتيجيتها الوطنية للطاقة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060. وبحسب بيان صحفي لمركز الاتصال الوطني البحريني، تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الأمن البيئي، حيث تشكل مساراً واضحاً للوصول إلى الأهداف المناخية التي أعلنت عنها المملكة في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 26)، والتي تتضمن تخفيض الانبعاثات بنسبة 30 % بحلول العام 2035 بما يسهم في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060. وترتكز الاستراتيجية التي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي على هدفين أساسيين يتمثلان في إزالة الكربون من اقتصاد البحرين مع ضمان الوصول الموثوق والميسور التكلفة إلى الطاقة التي تحتاجها المملكة للحفاظ على نموها وتسريعه. كما تعتمد الاستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية وهي تحسين الطلب على الطاقة للحد من كثافتها وضمان الاستهلاك الأمثل لها، وتنويع مزيج الطاقة في البلاد ليشمل مصادر طاقة أنظف، ونشر تقنيات خفض الكربون لإزالة الكربون من القطاعات التي تصعب ازالته فيها. وتتضمن كل ركيزة على سلسلة من المبادرات المصممة بعناية لضمان تحقيق المملكة أقصى قدر من الفوائد البيئية نتيجةً لتنفيذها مع تقليل التكلفة الإجمالية لذلك. كما تهدف البحرين من خلال الاستراتيجية لتكون مركزاً إقليمياً لتطوير واختبار التقنيات النظيفة المبتكرة لإزالة الكربون في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبيئة تنظيمية مواتية ومرنة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني. وأوضح الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة ((بابكو إنرجيز)) أن مملكة البحرين تنطلق في رحلة تحولية نحو مستقبل أكثر استدامة، تكون مسؤولية أمن الطاقة فيها مسؤولية مشتركة، بدعمها الابتكار في صناعة الطاقة محلياً. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تشكل مساراً واقعياً لإزالة الكربون من اقتصادنا الوطني بطريقة شاملة، تمكننا من تحقيق أهدافنا المتعلقة بتحول الطاقة والوفاء بالتزاماتنا الوطنية الوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060. يذكر أنه تم تسخير الخبرات المتراكمة لدى القطاع الصناعي في رسم ملامح هذه الاستراتيجية الوطنية والبناء على ذلك من أجل وضع خطة شاملة ومتعددة القطاعات تتيح فرص من التعاون والتكامل والنمو بشكل متسق، وبما يشمل تعزيز التخطيط المستقبلي وتدعيم البنى التحتية وتحسين المهارات وغيرهما من الأمور التي تتطلب المزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الصناعي.