صادقت الحكومة المغربية الخميس على مرسوم لتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، يهدف إلى إصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الدعم العمومي يهدف إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، والتشجيع على إبرام اتفاقات في مجال الشغل بين الهيئات الممثلة للمؤسسات الصحفية والنقابات الصحافية وتشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز، وتطوير طباعة الصحافة الوطنية وتطوير بنيات توزيعها. ويتضمن المشروع مجموعة من الأحكام تنص على شروط استفادة المؤسسات الصحفية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي، وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحفية وشركات الطباعة والتوزيع، إضافة إلى شروط خاصة بكل واحدة منها، والشروط الخاصة بكل مطبوعة دورية ورقية أو صحيفة إلكترونية. محمد مهدي بنسعيد: الهدف الرئيسي من المرسوم هو تطوير الشركات الصحفية محمد مهدي بنسعيد: الهدف الرئيسي من المرسوم هو تطوير الشركات الصحفية وكشف محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن جهود الحكومة في دعم المؤسسات الصحفية خلال جائحة كوفيد – 19، مشيرا إلى زيادة ميزانية الدعم إلى 240 مليون درهم مع التأكيد على أهمية احترام الاتفاقيات الاجتماعية وتوجيه الاستثمار نحو تطوير الصحافة المغربية، مع التأكيد على حرية الصحافة في نقد الحكومة والمجتمع. وبالنسبة لتتبع مآل صرف الدعم العمومي وتقييم مدى احترام المؤسسات الصحفية وشركات الطباعة والتوزيع المستفيدة من الدعم لتعهداتها، نص المشروع على أن تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل القيام بذلك من خلال دراسة الوثائق المقدمة للجنة والقيام بمهام التتبع والتقييم، إضافة إلى الاستعانة بخدمات خبير محاسب. كما ينص المرسوم على شروط مشتركة أهمها تقيد المؤسسة أو الشركة بمدونة الصحافة والنشر وأن تكون في وضعية جبائية سليمة، وأن تكون منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور، وأن تتوفر على نظام محاسبة تحليلية، وأن تنشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام. وتضمن أيضا إحداث لجنة تسمى “لجنة دعم تطوير قطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع” تتولى القيام بدراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والبث فيها. ويلتزم أعضاؤها بميثاق للأخلاقيات، بالإضافة إلى تعيين لجنة تقوم بمهام تلقي الملفات المرشحة للاستفادة من الدعم والتأكد من استيفاء الملفات المرشحة لجميع شروط القبول وإمداد اللجنة بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة من قبل أعضائها. وبالنسبة للصحافة الورقية فإنه إضافة إلى مدير النشر، يجب أن تشغل المؤسسة التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا بصفة دائمة، على الأقل اثني عشر صحافيا مهنيا بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي، وستة صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الأسبوعي، وأربعة صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي، وثلاثة صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري النصف الشهري والشهري والجهوي الأسبوعي. وفي هذا الصدد حذرت النقابة الوطنية للصحافة من أي تراجع عن الاتفاقات السابقة التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذلك مخرجات الاتفاق الاجتماعي الأخير المرتبط بالزيادة في أجور الصحافيين والعاملين في مهن الإعلام على دفعتين. مرسوم المشروع ينص على شروط مشتركة أهمها تقيد المؤسسة أو الشركة بمدونة الصحافة والنشر وأن تكون في وضعية جبائية سليمة وقالت النقابة في بيان إن “الدولة الاجتماعية المنشودة، والتي تقول الحكومة إنها تساهم في التأسيس لها، لا يمكن بناؤها عبر استمرار الريع الموجه لبعض الانتفاعيين المتهربين من الالتزامات، مغلفا بأهداف نبيلة من قبيل الدعم المالي لإنقاذ الشركات والمهن الصحفية، فلا يمكن للدعم العمومي من المال العام أن يحقق أهدافه في النهوض بالإعلام الوطني وتنافسيته، دون رد الاعتبار للصحافيين عبر احترام حقوقهم وكرامتهم، وتلبية مطالبهم المشروعة”. وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل أنه لم يتم إقصاء أي فئة، مبرزا أن الهدف الرئيسي من المرسوم، هو تعزيز الشركات الصحفية وتطويرها، مؤكدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي الخميس، أن المرسوم يهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل واستقرار الصحافيين داخل المؤسسات الصحفية. وحسب دراسة للمعهد المغربي لتحليل السياسات، فالدعم يبدو سليما في نواحيه التنظيمية والقانونية، نتيجة التحولات الكبرى الحاصلة على الصعيد العالمي وانعكاساتها الداخلية على الصحافة المغربية، التي عرفت تراجعا في حجم المبيعات وإغلاقا لمجموعة من المؤسسات. وبالنسبة لشروط الدعم الحكومي في ما يتعلق بالصحافة الإلكترونية فيجب أن تحقق المؤسسة الناشرة تشغيلا بصفة دائمة، كما ينص المرسوم الحكومي على أن يحين ويجدد محتواها الإخباري بانتظام على مدار اليوم، وأن يكون نصف المادة الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي، وأن تصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين، وأن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث على شبكة الإنترنت، وأن تتوفر على قاعدة معطيات إحصائية تمكن من قياس ومتابعة عدد متصفحي وزوار الصحيفة الإلكترونية وعلى مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، وأن تتضمن الإشارة إلى عدد الزوار عن كل يوم.