قبل بدء سريان الأسعار الجديدة للماء، أعلن مسؤولو المياه، في الوزارة والشركة، أن الزيادة ستكون طفيفة، ثم تبين أنها تضاعفت أضعافا مضاعفة مقسمة على شرائح عمياء صماء. استغلت الوزارة والشركة اقتناع أغلبية المواطنين، بوعي وطني رائع، وجوب تعديل السعر السابق دعما لاقتصادنا الوطني وحفظا لثروة الماء في بلد يعتبر فقيرا فيه، فإذا بالسعر الجديد يقفز بجنون، كأنما القصد تعويض السنين الخوالي بأثر رجعي. وأمام كل هذا تصمت الوزارة وتعطل الشركة أيقونة الشكاوى على موقعها، ولا تردان حتى على جمعية حماية المستهلك وتطالبان بالتسديد أولا، وهذا ليس من المهنية في شيء، بل يحولهما إلى جهتي جباية وحسب. ظهرت التبريرات التي تعيدنا لذات المدرسة الفكرية لبعض وزرائنا التي تضع اللوم على المواطن لقلة وعيه وانخفاض ثقافته، ولعمري إنه عذر أقبح من ذنب. لو عدنا لتصاريح الوزير على مدار الخمسة عشر عاما الماضية بدءا بمخزوننا المائي الكافي لمئات السنين، أو تصريحه الأشهر عن الهدر المائي في المجال الزراعي، بالخصوص شركات الألبان المستنزفة لأكثر من 90% من ثروتنا المائية، ووعوده المكررة بالتصحيح، إلا أنه يبدو أن الوزارة لم تقدر على الحصان فاستقوت على السرج. يصرح معالي الوزير سابقا أن الزيادة لن تكون بأكثر من ريال واحد للمشترك، ويقول قبل أيام لصحيفة الرياض إن فاتورة الماء نصف فاتورة الجوال، ثم يعترف لـ«عكاظ» بالأمس ألا تأثير على الاستهلاك المعقول، فأي معقولية تركتها الوزارة لتعرفتها الجديدة. أتجاوز كل هذا لأسأل عم استحدثت الوزارة والشركة عبر السنين من وسائل لخفض التكلفة؟ تقنيات الحصول على الماء تطورت كثيرا خلال هذه السنين، وكتبت سابقا عما أثير في منتدى التنمية الأخير بالبحرين الذي خصص هذا العام للبحث في هذه التقنيات. هل ما زلنا نعتمد في التحلية على أردأ أنواع النفط، وهي تقنية بلغت أرذل العمر، ماذا عن توليدها من السحب ومن الرطوبة في الجو، ماذا عن استخدام وسائل الطاقة البديلة في مصانع تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، ماذا عن استحداث مساقط للمياه لتوليد الطاقة، أم أن تفكيرنا ما زال محصورا داخل الصندوق؟ لتخفيض تكلفة المياه، بجانب رفع سعرها، هناك ألف وسيلة أخرى لو كان للوزارة أو الشركة نظرة مستقبلية تهتم بجيب المواطن أو كان لهما أدوات بحث علمي لخفض التكلفة. افعلوا ذلك أولا ثم فكروا في رفع التعرفة، وإلا أعيدوا لنا «كنداسة» زمان، أو نعود نحن لحفر الآبار لنسابق أرامكو وشركات الألبان في استنزاف مياهنا الجوفية.