القاهرة - مباشر: دعت مصر - ممثلة في وزارة البيئة - المجتمع الدولي لمضاعفة تمويل التكيف المناخي أربع مرات لمواجهة التحديات الخاصة بالقضايا المتعلقة بذات الشأن. وألقت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نيابة عن رئيس الجمهورية، كلمة مصر في الحدث رفيع المستوى لعملية الحصر العالمي للمناخ GST فيما يخص وسائل دعم التنفيذ، وذلك بمشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات ، وهم جنوب افريقيا ولو تنيا ، وسويسرا والمانيا ، وباربادوس وكذلك الوزراء المعنيين، والمدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، ورئيس المفوضية الأوروبية، ويدير الجلسة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ لمؤتمر المناخ COP27، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.وتأتي الجلسة ضمن مشاركة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقام بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023. ‏وأكدت الوزيرة، أن مناقشات التقييم العالمي للمناخ تمثل فرصة مثالية لتقييم وحشد العمل الدولي لتعزيز وسائل دعم التنفيذ، خاصة بعد مناقشات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ العام الماضي COP27، التي كانت سباقة في التركيز على مواطن القصور في إطار التمويل متعدد الأطراف، وتحديد 3 محاور لتطوير النظام التمويلي، سواء من خلال حشد المزيد من التمويل، وتيسير نفاذ الدول النامية إليه، والتركيز على أدوات التمويل الميسر مع مراعاة التحديات الجديدة. وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن التمويل المطلوب لدعم الدول النامية في مجال التكيف هو تحدي حقيقي، حيث يصل إلى 160 مليار دولار سنويا، بينما لا تتجاوز التدفقات التمويلية الفعلية للتكيف 22 مليار دولار سنويا، في حين يقارب حجم التمويل المطلوب لتنفيذ تعهدات الدول النامية حتى 2030 ما يقرب من 6 تريليون دولار . بينما حجم التدفقات الحالية لا يتجاوز 100 مليار دولار سنويا، ويزيد حجم التمويل المطلوب لتنفيذ التحول في الطاقة على التريليون دولار سنويا، و 4 تريليون دولار لتنفيذ الحياد الكربوني، بينما قدرت تقارير الخبراء حجم الفجوة في تمويل المناخ 2.5 تريليون دولار، في ظل أزمة المديونية التي تواجه الدول النامية نتيجة عوامل خارجية، بما يمثل قيد إضافي عليها يرفع من تكلفة التمويل ويزيد صعوبة النفاذ للقروض. وقالت وزيرة البيئة، أن السيسي دعا في كلمته الدول لتبني مجموعة من الإجراءات لمواجهة التكلفة التي تفرضها أزمات المناخ المتتالية على الاقتصاد العالمي والتى تصل إلى تريليونات الدولارات كل عام، وأهمها الإسراع في تفعيل آليات التعامل مع الديون في الدول النامية، بما فيها الدول متوسطة الدخل، بتطوير والتوسع في آليات مبادلة الديون للتنمية. كما أشارت وزيرة البيئة، إلى دعوة الرئيس لضرورة التجاوب الدولي لتحديات تمويل التكيف، وتمويل الخسائر والاضرار المناخية، ومضاعفة تمويل التكيف أربع مرات على الأقل، وسرعة التفعيل السريع والمناسب لآليات التمويل المبتكر، وتجنب تحولها إلى قيود على الدول النامية، وضمان توافقها مع القواعد متعددة الأطراف، لتجنب أية آثار سلبية على الدول والمنظومة التمويلية. وشددت ياسمين فؤاد، على أن أية إجراءات أحادية لفرض قيود أو تحديات على تدفقات التجارة والاستثمار، أو التأثير سلبا على تنافسية الدول النامية في ظل التحديات التي تواجهها المنظومة الدولية الحالية، ستكون لها تداعيات سلبية اقتصاديا واجتماعيا، اقلها تقويض جهود التنمية، وزيادة تحديات النزوح والهجرة، مما يحتم التزام الجميع بإطار متعدد الأطراف للوصول لأهداف التنمية المستدامة، وفي قلبها القضاء على الفقر، وتحقيق الإنصاف والعدالة، والقضاء على الفجوة في التنمية بين الدول والمجتمعات. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة ترتفع إلى 200 شهيداً و589 مصاباً مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتفع.. و"داو جونز" يسجل أعلى إغلاق في نحو عامين بمكاسب كبيرة.. ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية تعاملات الجمعة عودة توترات الشرق الأوسط ترتفع بأسعار الذهب عالمياً لأعلى مستوياتها عند الإغلاق مصر: نأسف كثيرا لكسر الهدنة الإنسانية في غزة ونبذل جهود مع الشركاء لتمديدها