أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بمعدل 3,10 في المئة خلال شهر فبراير/شباط الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015. وقالت الإدارة في تقريرها الشهري عن التحليل الإحصائي للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، إن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في فبراير الماضي استقراراً في ست من مجموعاته الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية وانخفاضاً في ثلاث مجموعات فيما سجل ارتفاعاً في مجموعتين. أضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في فبراير الماضي بنسبة 4,75 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2015 في حين شهدت المجموعة انخفاضاً على أساس شهري قدره 0,13 في المئة، موضحة أن أسعار خمس مجموعات فرعية شهدت ارتفاعاً ضمن المجموعة على أساس شهري في حين شهدت انخفاضاً في مجموعتين واستقراراً في ثلاث مجموعات. ولفتت إلى استقرار الرقم القياسي لسعر المستهلك للمجموعة الرئيسية الثانية (السجائر والتبغ) خلال فبراير الماضي على أساس شهري وارتفاعه على أساس سنوي بنسبة 1,26 في المئة. وأشارت إلى انخفاض الرقم القياسي للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) في فبراير الماضي بنسبة 0,62 في المئة على أساس سنوي وارتفاعها على أساس شهري بنسبة 0,23 في المئة. وذكرت أن معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) ارتفع في فبراير الماضي بنسبة 5,95 في المئة على أساس سنوي وارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) بنسبة 2,12 في المئة على أساس سنوي. وبينت الإدارة المركزية للإحصاء في تقريرها أن المجموعة السادسة (الصحة) شهدت ارتفاعاً في معدل التضخم خلال فبراير الماضي بنسبة 1,491 في المئة على أساس سنوي في حين سجلت استقراراً على أساس شهري. وقالت إن معدل التضخم في المجموعة السابعة (النقل) انخفض في فبراير الماضي على أساس سنوي بمعدل 0,64 في المئة في حين ارتفع معدل التضخم للمجموعة الثامنة (الاتصالات) على أساس سنوي بنسبة 0,79 في المئة مع انخفاض معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) على أساس سنوي بنسبة 1,23 في المئة. وأفادت بأن معدل التضخم للمجموعة العاشرة (التعليم) ارتفع على أساس سنوي في فبراير بنسبة 3,49 في المئة وارتفع الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الحادية عشرة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي بنسبة 3,10 في المئة في حين شهدت المجموعة الأخيرة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعاً سنوياً بنسبة 0,69 في المئة. ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموماً بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون المؤشر أساسياً لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة المقارنة من خلاله لدى اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية. وكانت منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007 استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدراً من محافظات البلاد الست في وقت ضمت سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الأكثر استخداماً بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والإنفاق الأسري. (كونا)