غزة الخليج، وكالات: صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، أول أمس الأربعاء، على اختصار الإجراءات التشريعية المتعلقة بمشروع القانون الذي ينص على إبعاد عائلات منفذي العمليات الفدائية الفلسطينية إلى قطاع غزة. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، عن الوزير يسرائيل كاتس الذي قدم مشروع القانون، أمله بأن يتم إقراره نهائياً الأسبوع المقبل. ويهدف القانون الجديد لمحاولة الضغط على الفلسطينيين وخاصة من سكان الأراضي المحتلة عام 1948، والقدس ومحيطها لمنعهم من تنفيذ أي هجمات بالتأثير فيهم من خلال إبعاد عائلات منفذي العمليات. ووصف أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي إقرار لجنة الكنيست لمشروع قانون ينص على إبعاد أسر منفذي عمليات المقاومة بأنه عنصري بغيض، ويعبر عن العقلية الفاشية القائمة على الإقصاء، مشدداً على أن هذا القرار لن يوقف الانتفاضة. وقال بحر في تصريح أمس، إن هذا القانون يشكل جريمة دينية وسياسية وأخلاقية وإنسانية بكل معنى الكلمة. وحذر من خطورة القوانين الصهيونية التي يجري بلورتها حاليا، مؤكداً أن الكيان الصهيوني يخترق المحرمات وينتهك حقوق الإنسان ويخالف القوانين الدولية من دون أي مساءلة أو رقابة دولية. واعتبر أن تغاضي المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية عن انفلات الكيان الصهيوني من أي التزام بالمواثيق الإنسانية والقوانين الدولية من شأنه أن يدمر منظومة العدالة الدولية، ويحيل المؤسسات والمنظمات الدولية التي ينوط بها مسؤولية إنفاذ العدالة وحقوق الإنسان والقوانين الدولية إلى هياكل فارغة من أي قيمة موضوعية أو محتوى حقيقي. وأشار بحر إلى أن القانون المطروح حول إبعاد أسر منفذي العمليات والذي يتجرد من كل معاني الإنسانية، يحاكي أسلوب مجموعات العصابات ذات الأعمال الشائنة والأساليب القذرة. وأكد أن هذا القانون لن يوقف انتفاضة القدس أو يؤثر في حق الشعب الفلسطيني في المقاومة واستمرارية الكفاح الوطني المشروع أو يوهن عزمه وروحه المعنوية العالية في مواجهة الاحتلال.