تحولت مؤشرات الأسهم الأميركية إلى الارتفاع في ختام تداولات الأسبوع، مع تراجع عوائد السندات بعد تصريحات رئيس «الفدرالي» جيروم باول بأن الإجراءات التي اتخذها صناع السياسة دفعت أسعار الفائدة إلى المنطقة التقييدية، مما يجعلها تفرض ضغوطا هبوطية على النشاط الاقتصادي والتضخم. وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.8%، أو 294 نقطة، إلى 36245 نقطة، ليحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%، وزادت قيمة مؤشر «S&P 500» بنسبة 0.6% أو 26 نقطة عند 4594 نقطة، ليرتفع خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 0.75%، وارتفع مؤشر «ناسداك» خلال الأسبوع بنسبة 0.4%، بعد أن أنهى جلسة الجمعة بمكاسب 0.55%، بما يعادل 78 نقطة عند 14305 نقاط. وبهذا تحقق المؤشرات مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، حيث حقق «داو جونز» أعلى إغلاق منذ يناير 2022، بينما أنهى مؤشر «S&P 500» الجلسة عند أعلى مستوى له منذ مارس 2022، وفقا لبيانات «داو جونز ماركت». وبالنظر للأسواق الأوروبية، صعدت قيمة مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1% إلى 466.2 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة أول أغسطس، ليحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 1.35%، ويواصل اتجاهه الصعودي للأسبوع الثالث على التوالي. وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 1% عند 7529 نقطة، وزادت قيمة مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.1% عند 16397 نقطة، بينما صعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.5% عند 7346 نقطة. وفي اليابان، هبط مؤشر «نيكي» بنسبة 0.15% إلى 33431 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% إلى 2382 نقطة، لكن كلا المؤشرين حقق خسائر أسبوعية بنسبة 0.5% و0.3% على الترتيب. وعن الذهب، صعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير (الأكثر نشاطا) بنسبة 1.6% أو 32.5 دولارا عند 2089.7 دولارا للأوقية، لتحقق مكاسب منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.25%، وتواصل ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي. وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد، انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للشهر الثالث عشر على التوالي خلال نوفمبر، مع انخفاض الإنتاج والتوظيف في ظل تقلص الطلبيات الجديدة، حيث استقرت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي عند 46.7 نقطة دون تغيير عن قراءة أكتوبر. من ناحيتها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنها تعتقد أن الاقتصاد الأميركي لا يحتاج إلى مزيد من التشديد الصارم للسياسة النقدية للقضاء على التوقعات التضخمية، وانه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق «هبوط سلس». والهبوط السلس هو الحد من التضخم عن طريق تهدئة وتيرة النمو الاقتصادي دون التسبب في الانزلاق إلى براثن الركود. وأبلغت يلين الصحافيين، بعد كلمة ألقتها في مصنع لمعالجة الليثيوم بولاية نورث كارولاينا، أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) كان يضطر أحيانا في الماضي إلى تشديد السياسة النقدية لمنع التضخم من أن يصبح متأصلا في مفاصل الاقتصاد لدرجة أنه يتسبب في الركود. وقالت: «لسنا بحاجة لذلك الآن. أعتقد أن هناك علامات جيدة جدا تشير إلى أننا سنحقق هذا الهبوط السلس مع استقرار معدلات البطالة بشكل أو بآخر... وتباطؤ النمو إلى مستوى مستدام. أعتقد أننا في هذه المرحلة». وأضافت: «التضخم انخفض الآن بشكل كبير»، مع عودة أسعار بعض السلع مثل البيض إلى مستويات ما قبل الجائحة، «والآن تترجم مكاسب الأجور فعليا إلى دخل حقيقي أكبر، لذا آمل أن يرى الأميركيون تدريجيا أن الأمور تتحسن».