عاصفة الفساد السياسي والمالي لا زالت تهز في قوة رميحها على الوضع السياسي في تركيا وبالذات تداعياتها على مؤسسات وأتباع حزب العدالة والتنمية وزعيمه رجب طيب أردوغان والذي يدفع بتهمة الفساد عن حزبه من رشاوى وتلاعب في الإعفاءات الضريبية ومنح الجنسية التركية للأجانب مقابل مبالغ مالية لنجل وزير الداخلية السابق ويتساءل المحللون السياسيون حول إثارة هذه الحملة الآن والمضادة لقادة في حزب العدالة والتنمية وهم يمثلون الوزارات السيادية والمؤثرة على الوضع الداخلي في المجتمع السياسي بتركيا والانتخابات البلدية والرئاسية على الأبواب وكان من تداعياتها استقالة الوزراء الثلاثة بضغوط تقترب من الإقصاء من قبل اللجنة العليا لرئاسة الحزب الحاكم وترديد أردوغان في خطبه الأسبوعية بشبح (المؤامرة) الخارجية وأدواتها التنفيذية في أنقرة ممثلة بإدارة النائب العام والذي يتحرك بتوجيه المعارضة العلمانية و «بعض» قيادات الأمن الاقتصادي التابعة لتنظيم الأخوية الإسلامي بزعامة المفكر الإسلامي (فتح الله كولن) القوة الخفية والأب الروحي للحركة الإسلامية التركية والذي اختار ولاية بنسلفانيا مقراً لحركته ويمثل اللوبي التركي القومي في السياسة الأمريكية ويحظى بعناية ودعم من الإدارة الأمريكية, وقد شارك بصورة قوية بتمويل حملة حزب العدالة والتنمية في انتخابات عام 2002م وفوزه بالأغلبية البرلمانية وتشكيل أردوغان لوزارته الأولى وكان مستوى التعاون والتكامل بين أردوغان وكولن عالياً ووصف الإعلام التركي والدولي هذه العلاقة المتينة (بالتلميذ والمعلم).