يخلد المدافعون عن حقوق الإنسان ، ومناصرو حقوق النساء بصفة خاصة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات لمدة 16 يوما، في الفترة المتراوحة ما بين 25 نونبر و10 دجنبر والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان. في الحوار التالي ضمن فقرة ثلاثة تتحدث الحقوقية لطيفة بوشوى، عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء عن ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب وأشكال العنف الأكثر انتشارا داخل المجتمع: كيف تنظرون إلى حجم انتشار ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات بالمغرب؟ نسجل ارتفاعا في عدد حالات العنف بالمغرب، وذلك راجع لمجموعة من الأسباب، أبرزها القيود والاختلالات التي تعرفها القوانين المؤطرة لوضعية المرأة في المغرب، في مقدمتها مدونة الأسرة التي نحن بصدد مراجعتها حاليا. هناك أسباب أخرى كالعقلية الذكورية التي ترسخ العنف ضد النساء باعتبارهن من الدرجة الثانية، الثقافة والقيود المجتمعية سواء في الممارسة أو في إعداد القوانين، إلى جانب انعدام الوعي والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء والرجال على السواء. ما هي أشكال العنف الأكثر انتشارا في المجتمع المغربي؟ بمناسبة الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، كشفنا مؤخرا عن تقرير مشترك بين شبكة الرابطة انجاد ضد عنف النوع وشبكة نساء متضامنات، والذي تضمن إحصائيات خلال الفترة ما بين 1 يوليوز 2021 و30 يونيو 2023. حسب التقرير، نجد أن مراكز استماع الشبكتين استقبلت خلال الفترة التي تضمنها التقرير ما مجموعه 9474 امرأة ضحية عنف. وجاء في الصدارة العنف النفسي، متبوعا بالعنف الاقتصادي ثم العنف الجسدي، العنف الجنسي، وأخيرا العنف القانوني. وأشير في هذا السياق إلى أن 80 في المائة من أشكال العنف الني رصدها في التقرير ترتبط بالعنف الزوجي، سواء في إطار الزواج أو الطلاق، وحتى خلال فترة الخطوبة. العنف يمس جميع الفئات العمرية، بدرجة أولى النساء غير المتعلمات، وربات البيوت بنسبة 44 في المائة، كما نجد في التقرير أن العنف الممارس من طرف الزوج يمثل نسبة 61 في المائة. وما هي الحلول في نظركم للحد من هذه الظاهرة؟ العنف لا يهدد فقط حياة الضحايا، فآثاره وخيمة على الأسرة والمجتمع ككل، سواء آثار صحية، أو نفسية، أو اقتصادية. يجب وضع إطار قانوني سليم وملائم للقضاء على العنف ضد للنساء وتجويد القانون رقم 103-13، إلى جانب وضع سياسيات عمومية تستجيب للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتقريب مراكز الاستماع والمرافقة القانونية من جميع فئات المجتمع. كما أؤكد على ضرورة أن تحرص السلطات المختصة بالانصات للنساء ضحايا العنف على أخذ شكايتهن بعين الاعتبار وبجدية ومرافقتهن وحمايتهن من المعتدي. نحن نعتبر أن مراجعة مدونة الأسرة مدخلا أساسيا للقضاء على العنف ضد النساء، من خلال ملائمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية.