وجود المجلس الأعلى للقضاء تفعيل دور التفتيش ومواكبته للقضايا المطروحة إنشاء قضاء استكمال الدعاوى تحديد لغة القاضي في الأحكام والأوامر والقرارات 4 جوانب تسهل التقاضي في المملكة أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- منذ توليه مقاليد الحكم استقلالية السلطة القضائية مع اعتماد مجموعة من الركائز والضمانات لتسهيل التقاضي. وأشار خلال اجتماعه مع وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد أمس بالعاصمة المغربية أن خادم الحرمين الشريفين دعا السلطة القضائية إلى ضمان ثبات المرجعية الإسلامية في كل الأحكام ورفض كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، إضافة إلى إقرار مبدأ استقلال القضاة، وقيام القضاء المتخصص، ومحاسبة كل أشكال الفساد الإداري والمالي. وأبرز وزير العدل الخدمات الإلكترونية المتقدمة التي انتهجتها الوزارة لتعزيز مفهوم العدالة الناجزة وتسخير جميع الخدمات لتسريع وتيرة التقاضي مع المحافظة على سرية المعلومة، والذي تكلل بحصول وزارة العدل على جائزة أفضل خدمة إلكترونية حكومية بالمملكة، مع سعيها الدائم للقيام بتدريبات مستمرة للقضاة والمحامين والموظفين وتأهيل المهن المساندة للقضاء. وأكد وزير العدل في تصريح صحفي عقب المباحثات أنه تباحث مع نظيره المغربي في العديد من أوجه التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، موضحا أن اللقاء خلص إلى التأكيد على استمرار تفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بين وزارتي العدل بالبلدين وسط توافق وتكامل بحكم العلاقات الكبيرة التي تجمع البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية -حفظهما الله-. كما أشار إلى أن التشاور بين الوزارتين سيتواصل بما يعزز النهوض بمجال منظومة العدالة في البلدين. من جهته قدم وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد خلال الاجتماع عرضا عن الإصلاحات القضائية التي سنتها المملكة المغربية من خلال مجموعة من الإجراءات والمؤسسات التي تضمن التقاضي العادل. كما عبر عن رغبة وزارته في الاستفادة من التجربة الرائدة التي طبقتها المملكة العربية السعودية في مجال القضاء الناجع والمستقل. وذكر أن العلاقة الأخوية الوطيدة التي تجمع بين الشعبين المغربي والسعودي، وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والملك محمد السادس تلقي على كاهل وزارتي العدل بالبلدين مسؤوليات كبرى للمزيد من ترسيخ علاقات التعاون. وأشار إلى أن وزارة العدل المغربية ترغب في الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها وزارة العدل السعودية وخاصة على مستوى تطوير التعامل الإلكتروني وضمان استقلال القضاة.