أكد عبدالله العبد الجبار المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المؤسسة جهة تنفيذية وليست تشريعية، لذا لا تملك حق تعديل أو إلغاء أي من حقوق المشترك التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية، الذي أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوقف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام الحصول على معاش التقاعد المبكر متى بلغت مدة اشتراكه 300 شهر على الأقل. وأوضح في بيان صحفي أمس، حول ما تم تداوله في الآونة الأخيرة عن توجه المؤسسة إلى إلغاء التقاعد المبكر من نظام التأمينات الاجتماعية، أن المؤسسة عندما طرحت موضوع التقاعد المبكر وأنه يشكل عبئاً ماليا على الصندوق التقاعدي فإن ذلك ورد ضمن تقريرها السنوي المرفوع للمقام السامي، لتؤكد على مبدأ الشفافية والمسؤولية في إيضاح حقيقة ما قد تتعرض له صناديق التقاعد من أعباء مالية مستقبلية تتحملها الأجيال القادمة إذا لم يتم الاستعداد والعمل على دراسة الحلول المناسبة لها. وبين أنه تم التركيز على جانب التقاعد المبكر عند طرح الموضوع إعلامياً بناء على ما أظهرته نتائج الدراسات حوله والتأثير السلبي المالي لأحكام التقاعد المبكر في نظام التأمينات الاجتماعية وأنه يشكل عبئاً مالياً على الصندوق، حيث إن نسبة معاشات المتقاعدين مبكرا تتجاوز حاليا 63 في المائة من إجمالي المعاشات الشهرية التي تصرف البالغة نحو مليار و400 مليون ريال شهريا، بينما لا تتجاوز نسبة المستفيدين من التقاعد المبكر 34.2 في المائة من إجمالي المتقاعدين. وقال "إن مبدأ التأمين الاجتماعي يقوم على مبدأ أساسي وسام، ويعد حماية للشخص من الحاجة عندما يصبح غير قادر على العمل بسبب الشيخوخة أو المرض وحماية أفراد عائلته بعد وفاته، والتقاعد المبكر يخالف هذا المبدأ، ويعتبر استثناء في هذه الأنظمة وهو مضر لصناديق التقاعد، وأغلب دول العالم لا يوجد فيها ما يعرف بالتقاعد المبكر بل تتجه إلى زيادة سن التقاعد". وأفاد بأن الاشتراكات التي يتم تحصيلها خلال 25 عاماً لا تغطي معاشات صاحب التقاعد المبكر إلا لفترة محدودة، وبالتالي ستتحمل الأجيال القادمة عبء سد الفجوة التمويلية الناتجة عن دفع معاشات التقاعد المبكر غير المغطاة. وأشار العبد الجبار إلى أن الاستنتاجات السريعة وغير الدقيقة في مثل هذه الأمور تتسبب في إثارة البلبلة في أوساط المشتركين في نظام التأمينات بشكل خاص، وأن المؤسسة وفرت وسائل اتصال عديدة يمكن التواصل عن طريقها والاستفسار عن كل ما يخص المؤسسة ونظامها التأميني من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني.