أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبد الجبار أن المؤسسة جهة تنفيذية وليست تشريعية لذا لا تملك حق تعديل أو الغاء أي من حقوق المشترك التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية الذي أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوقف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام الحصول على معاش التقاعد المبكر متى بلغت مدة اشتراكه (300) شهر على الأقل . وأضاف في بيان صحفي اليوم حول ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من اخبار عن توجه المؤسسة إلى إلغاء التقاعد المبكر من نظام التأمينات الاجتماعية أن المؤسسة عندما طرحت موضوع التقاعد المبكر وأنه يشكل عبئاً ماليا على الصندوق التقاعدي فإن ذلك ورد ضمن تقريرها السنوي المرفوع للمقام السامي لتؤكد على مبدأ الشفافية والمسؤولية في إيضاح حقيقة ما قد تتعرض له صناديق التقاعد من أعباء مالية مستقبلية تتحملها الأجيال القادمة إذا لم يتم الاستعداد والعمل على دراسة الحلول المناسبة لها. مبيناً أنه تم التركيز على جانب التقاعد المبكر عند طرح الموضوع إعلامياً بناء على ما أظهرته نتائج الدراسات حوله والتأثير السلبي المالي لأحكام التقاعد المبكر على نظام التأمينات الاجتماعية وأنه يشكل عبئاً مالياً على الصندوق حيث أن نسبة معاشات المتقاعدين مبكرا تتجاوز حاليا 63% من إجمالي المعاشات الشهرية التي تصرف والبالغة حوالي مليار وأربعمائة مليون ريال شهريا، بينما لا تتجاوز نسبة المستفيدين من التقاعد المبكر 34,2% من اجمالي المتقاعدين. وبين أن مبدأ التامين الأجتماعي يقوم على مبدأ اساسي وسام وهو حماية الشخص من الحاجة عندما يصبح غير قادر على العمل بسبب الشيخوخة أو المرض وحماية أفراد عائلته بعد وفاته, والتقاعد المبكر يخالف هذا المبدأ ويعتبر استثناء في هذه الأنظمة وهو مضر لصناديق التقاعد وأغلب دول العالم لا يوجد فيها ما يعرف بالتقاعد المبكر بل تتجه إلى زيادة سن التقاعد. كما أن الاشتراكات التي يتم تحصيلها خلال خمسة وعشرين عاماً لا تغطي معاشات صاحب التقاعد المبكر إلا لفترة محدودة وبالتالي ستتحمل الأجيال القادمة عبء سد الفجوة التمويلية الناتجة عن دفع معاشات التقاعد المبكر غير المغطاة. وأشار العبدالجبار إلى أن الاستنتاجات السريعة وغير دقيقة في مثل هذه الأمور يتسبب في إثارة البلبلة في أوساط المشتركين في نظام التأمينات بشكل خاص، وأن المؤسسة وفرت وسائل اتصال عديدة يمكن التواصل عن طريقها والاستفسار عن كل ما يخص المؤسسة ونظامها التأميني من خلال موقع المؤسسة الالكتروني (www.gosi.gov.sa) أو البريد الالكتروني ([emailprotected]) أو الهاتف المجاني (8001243344). رابط الخبر بصحيفة الوئام: التأمينات الاجتماعية: نحن جهة تنفيذية وليست تشريعية ولا نملك حق تعديل أو إلغاء حقوق المشترك