الرباط - اندلع سجال حاد بين حقوقيات مغربيات وعبدالإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي (البيجيدي) بعد إعلان الأخير تمسكه بموقفه الرافض لإلغاء زواج القاصرات، متهما الناشطات والجمعيات الحقوقية بالتشجيع على الزنا ونشر الفساد في المجتمع المغربي، بينما اعتبرت هؤلاء أن مواقف بنكيران تنطوي على "شرعنة للبيدوفيليا". وجدد بنكيران خلال كلمته في ملتقى نساء العدالة والتنمية بجهة فاس مواقف "البيجيدي" المعارض لتعديل نصوص مدونة الأسرة "المحسوم فيها بنصوص قطعية"، منوها بتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس المؤطرة لتعديل المدونة. وقال إن "دعوات التغيير تأتي من الخارج عن طريق جمعيات نسائية تسعى إلى إلغاء النية في الزواج، متهما إياها بالتشجيع على الزنا والتضييق على الزواج وتحويله إلى مجرد وثائق، مضيفا أن أصحابها "لا يتحدثون سوى الفرنسية ويعيشون فوق السحاب" مشيرا إلى أنهم يهدفون إلى نشر الفساد، معتبرا أن إعالة بعض النساء لأسرهن لا يبرر إقرار المساواة في الميراث، قائلا "هذا استثناء ولكن الأصل هو أن الرجل هو المسؤول عن نفقة الأسرة". ونقل موقع "هيسبريس" المغربي عن نجاة إخيش رئيسة مؤسسة "إيطو" للنساء ضحايا العنف التي تعد من أبرز المناهضين لتزويج القاصرات، قولها إن تصريحات بنكيران "تشكل شرعنة للبيدوفيليا"، موضحة أن "الذي يفكر في الزواج بفتاة أقل من 18 سنة مكانها الحقيقي هو المدرسة لا يمكن أن نعتبره كحقوقيات سوى جريمة في حق الإنسان وفي حق الطفولة بوجه خاص لأنه لا هامش إطلاقا حتى نقول إن الفتاة موافقة". وشددت على أن دعوات تزويج القاصرات تُعتبر "دعما لاغتصاب الطفولة"، لافتة إلى أن "القانون يفرض عقوبات قاسية على كل من تزوج أو زوج أو ساهم في تزويج الأطفال"، مشيرة إلى أن الفتيات اللواتي تزوجن في سن الطفولة يتعرضن لمختلف أشكال العنف. بدورها اعتبرت أمينة التوبالي عضو ائتلاف "المناصفة دابا" أن "الأمور واضحة ويجب ألا نخضع هذا الموضوع للمزايدات السياسية، لكونه يتعلق بمستقبل المغرب"، مشيرة إلى أن "كل طفلة متزوجة لا تستطيع الدولة الاستفادة من دورها في تنمية مستقبل بلدها". وأكدت أن "أطفال المغرب هم مُستقبله ولا يمكن أن نعرقل مسار التنمية المجتمعية في ظل العديد من التحولات التي نعيشها والعودة بها إلى الوراء". وتابعت أنه "رغم رفع مدونة الأسرة المعدلة في العام من 2004 من سن الزواج إلى 18 عاما، فإن الاستثناء الذي منحه المشرّع حينها أصبح قاعدة، ما أسفر على فشلها في حماية حقوق الطفلات اللائي يتزوجن مبكرا نتيجة التحايلات على القانون". وتعد قضية المساواة في الميراث أحد محاور النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، في وقت تطالب فيه مجموعة من المنظمات الحقوقية بمراجعة المنظومة وهو ما يرفضه التيار المحافظ الذي يعتبر مجرد طرح هذه المسألة خروجا عن الثوابت. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد شدد خلال دعوته لمراجعة مدونة الأسرة على عدم توجه المملكة إلى الابتعاد من النصوص الشرعية، لافتا إلى أنه "إذا كانت مدونة الأسرة شكلت قفزة إلى الأمام فإنها أصبحت غير كافية، لأن التجربة أوضحت أن هناك عوائق عدة تقف أمام استكمال هذه المسيرة وتحول دون تحقيق أهدافها". وكشف استطلاع للرأي أنجزته شبكة "الأفروباروميتر" في المغرب أن نحو 78 في المئة من المغاربة يؤيدون إدخال تعديلات عن مدونة الأسرة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين على أن تستند إلى الشريعة الإسلامية، بينما يريد 2 في المئة أن ترتكز التعديلات على الاتفاقيات الدولية.