حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 2023 في شأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتهاً اقتصادياً أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من القانون وتحويله إلى واقع من خلال إطلاق سلسلة مشاريع توافر الرعاية السكنية دعماً لرؤى وخطط مجلس الوزراء التنموية.وتضمنت اللائحة التي أصدرها وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة 16 فصلاً بـ 84 مادة قانونية تغطي من خلالها آلية تنفيذ المشاريع السكنية سواء كانت على شكل مدينة أو منطقة، مردفة أنها ستدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية.وتشمل مواد اللآئحة كذلك تغطية المشاريع منذ كونها فكرة وحتى الانتهاء من طرحها ثم اختيار المستثمر الفائز وتأسيس الشركة المساهمة العامة حسب الأحوال، فيما تتطرق إلى كيفية تنفيذ المشاريع وجودتها وبنود الأعمال بدقة مع ما يضمن حقوق مستحقي الرعاية السكنية والمستفيدين وكذلك واجبات والتزامات الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة المشروع حتى انتهاء مدة العقد.واحتوت اللآئحة عدداً من الإجراءات التي تخص إعادة طرح المشاريع بعد انتهاء فترة عقد الشركات المستفيدة منها، إلى جانب تنظيم أنظمة البناء واصدار الرخص الخاصة بها.وتمنح اللائحة المؤسسة المركزية في تنفيذ وطرح المشاريع وفق بناء خاص بالمشاريع الاسكانية علاوة على المساهمة في زيادة أشكال وحدات الرعاية السكنية التي توفرها الدولة للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص.