أظهرت إحصائيات حديثة لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن إيرادات موردي الأسلحة الرئيسيين انخفضت في 2022 بسبب مشاكل في الإنتاج منعت الشركات من تلبية الزيادة في الطلب التي تضخمت خاصة بسبب حرب أوكرانيا. ووفقا لتقرير أصدره المعهد الاثنين، بلغت مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 597 مليار دولار (549 مليار يورو) عام 2022 بانخفاض قدره 3.5 في المئة مقارنة بعام 2021. وتوازيا، أدت التوترات الجيوسياسية، فضلا عن الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى زيادة الطلب العالمي على الأسلحة والمعدات العسكرية. وفي هذا السياق فإن الانخفاض في الإيرادات كان “غير متوقع”. وقال الباحث في سيبري دييغو لوبيز دا سيلفا “ما يظهره في الواقع هذا الانخفاض هو أن هناك فجوة زمنية بين صدمة زيادة الطلب مثل تلك الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وقدرة الشركات على زيادة إنتاجها لتلبية هذا الطلب”. ووفقا لمعهد الأبحاث فإن هذا الوضع يرجع، في جزء كبير منه، إلى انخفاض إيرادات شركات تصنيع الأسلحة الكبرى في الولايات المتحدة، إذ واجهت “مشكلات في سلسلة التوريد ونقص العمالة” ناجمة عن جائحة كوفيد. وسجلت الولايات المتحدة وحدها انخفاضا بنسبة 7.9 في المئة في مبيعات الأسلحة عام 2022 لكنها رغم ذلك تمثل 51 في المئة من عائدات الأسلحة العالمية خلال العام نفسه، مع وجود 42 شركة أميركية من بين لائحة أكبر 100 شركة في العالم. وموردو الأسلحة الأميركيون معرضون خصوصا لاضطرابات في سلاسل التوريد لأن أنظمة الأسلحة التي ينتجونها غالبا ما تكون أكثر تعقيدا من أي مكان آخر. وقال دا سيلفا “هذا يعني أن سلسلة التوريد أكثر تعقيدا وتتضمن المزيد من المراحل، ما يجعلها أكثر عرضة للخطر”. 597 مليار دولار عوائد 2022 بانخفاض 3.5 في المئة بمقارنة سنوية وفق معهد سيبري وشهد مصنعو الأسلحة الروس أيضا انخفاضا كبيرا في إيراداتهم بنسبة 12 في المئة لتصل إلى 20.8 مليار دولار وفقا للتقرير. وأشار الباحث إلى أن الانخفاض يرجع جزئيا إلى العقوبات المفروضة على روسيا، لكنه قد يكون أيضا نتيجة تأخيرات في الدفع من جانب الدولة الروسية. وإضافة إلى ذلك، انخفضت شفافية مصنعي الأسلحة في روسيا، وأدرِجت شركتان روسيتان فقط في لائحة أفضل 100 شركة وذلك “بسبب نقص في البيانات المتاحة”، حسب سيبري. وفي أجزاء أخرى من العالم حيث المعدات العسكرية المنتجة أقل تعقيدا، تمكن المصنعون من تلبية الطلب، كما هو الحال في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ. وكانت الزيادة الأقوى في الشرق الأوسط، حيث بلغت نسبة النمو 11 في المئة لتصل إلى 17.9 مليار دولار. ويُعتبر ذلك جيدا للشركات التركية خصوصا. فعلى سبيل المثال شهدت شركة بايكار التي تنتج طائرات بلا طيار تستخدم على نطاق واسع في أوكرانيا، قفزة في إيراداتها بنسبة 94 في المئة. وارتفع إجمالي حجم مبيعات موردي الأسلحة من آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 3.1 في المئة ليصل إلى 134 مليار دولار عام 2022. وشهدت الصين، إحدى أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم، زيادة في إجمالي إيرادات شركات الأسلحة الثماني المدرجة في التصنيف بنسبة 2.7 في المئة إلى 108 مليارات دولار. ولا يرى دا سيلفا أي علامات على تباطؤ الطلب مستقبلا. وقال لوكالة فرانس برس إن طلبيات الشراء ودفاتر الطلبات لدى الشركات “تتزايد بشكل كبير”. وعلاوة على ذلك، تعهد عدد كبير من الدول الأوروبية بزيادة الإنفاق العسكري في ضوء غزو روسيا لأوكرانيا، مع وجود بعض الأهداف التي تمتد حتى عام 2030. وقال الباحث “سيستمر هذا الطلب في السنوات المقبلة لذا نتوقع أن يستمر الإنفاق العسكري في الزيادة، وبالتالي عائدات التسلح أيضا”.