وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالاً مشتركاً إلى جميع الوزراء، قال في مقدمته: يعد ديوان المحاسبة إحدى الجهات الرقابية لمجلس الأمة، ويصدر تقارير سنوية تتضمن المخالفات أو الملاحظات المسجلة على الوزارات والإدارات والجهات الحكومية لتوضيح أوجه الخلل أو القصور الإداري أو المالي فيها. وعلى ضوء ذلك طلب إجابته عن الاتي: ما الإجراءات المتبعة من وزاراتكم والجهات التابعة لكم في حال وجود مخالفات من ديوان المحاسبة؟ وكم عدد الملاحظات التي وردت بتقارير ديوان المحاسبة ولم تستطع الوزارة تلافيها فورا أو خلال السنة المالية ذاتها من تقرير الديوان للسنة المالية 2019/2018 وحتى السنة المالية 2023/2022؟ وكم عدد الملاحظات التي وردت بتقارير ديوان المحاسبة ولم تستطع الوزارة تصحيحها بسبب تداخلها مع جهات خارجية من تقرير الديوان للسنة المالية 2019/2018 وحتى السنة المالية 2023/2022؟ وما الإجراءات المتبعة بشأن ذلك؟ وأضاف: هل توجد مخالفات وردت بتقارير الديوان ولم تتخذ الوزارات والجهات التابعة إجراءات بشأنها لأنها خارجة عن إرادتها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجي تزويدي بها بشكل تفصيلي، وهل تمت إحالة المتسببين بالمخالفات والتجاوزات إلى النيابة العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجي تزويدي بعدد المحالين بالتفصيل، وكم عدد المخالفات المالية المسجلة على الوزارات وجميع الجهات التابعة خلال السنوات الخمس الماضية من تقرير الديوان للسنة المالية 2019/2018 وحتى السنة المالية 2023/2022؟ وتابع: هل شكلت لجان تحقيق في المخالفات المالية بناء على طلب ديوان المحاسبة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجي تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة ونتائج وتوصيات أعمال (كل لجنة تحقيق على حدة) والمتسبب بالمخالفة وإجراء (الوزارة/أو الجهة تجاه هذه المخالفات)، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجي توضيح الأسباب، وهل أبلغت الوزارات أو الجهات التابعة الوارد عليها المخالفة المالية ديوان المحاسبة بالإجراءات المتخذة تجاه المخالفة وذلك بناء على المواد (53 و54 و55 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجي تزويدي بما يثبت ذلك. وطلب تزويده بصورة ضوئية عن جميع القرارات الصادرة من الوزير أو وكيل الوزارة أو الجهات التابعة بشأن تنفيذ واعتماد توصيات لجان التحقيق بالمخالفات المالية، وجدول يوضح عدد الملاحظات الواردة على الوزارات فقط وعدد الملاحظات التي تمت تسويتها من السنة المالية 2019/2018 وحتى السنة المالية 2023/2022، كما طلب تزويده بجدول يوضح عدد الملاحظات المكررة والواردة بتقارير ديوان المحاسبة على الوزارات فقط والتي لم تتم تسويتها خلال السنوات المالية من 2019/2018 حتى 2023/2022.