نهى مكرم- مباشر- انخفضت عائدات السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات لأدنى مستوياتها في ستة أشهر، اليوم الثلاثاء، فيما استقرت الأسهم العالمية عند أعلى مستوياتها في أربعة أشهر مع تعزيز المتداولين رهاناتهم على خفض البنك المركزي الأوروبي أسعر الفائدة مستهل 2024 والإبقاء على توقعاتهم بشأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتراجعت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.28%، ما يعد أدنى مستوياتها منذ الثاني من يونيو/حزيران، بعد أن صرحت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، لوكالة "رويترز" بأن البنك المركزي قد يتخلى عن المزيد من رفع الفائدة بعد الانخفاض الملحوظ المفاجيء بالتضخم. ويُشار إلى أن عائدات السندات تتحرك عكسياً مع أسعارها، وتراجعت أسعار السندات الحكومية في غالبية الأسواق المتقدمة خلال 2022 ومستهل العام الجاري مع الارتفاع السريع في أسعار الفائدة. ويتحسب المتداولون بشكل كامل تقريباً لخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماع مارس/آذار، وبنحو 150 نقطة أساس بنهاية 2024. وتراجع اليورو ثم تعافى، لينخفض بعد ذلك طفيفاً في آخر التعاملات إلى 1.0829 دولار. كما يتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس بحلول يونيو/حزيران. وانخفضت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بواقع 5 نقاط أساس إلى 4.24%، لتمحو مكاسب اليوم السابق والبالغة 6 نقاط أساس. وانخفضت أسواق الأسهم نوعاً ما، اليوم، مع تراجع مؤشر "مورجان ستانلي" للأسهم العالمية بواقع 0.17% من أعلى مستوياته في أربعة أشهر، أمس الإثنين، عندما عززت توقعات خفض الفائدة أسعار الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا. واستقر مؤشر "ستوكس 600" في أوروبا، في حين انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بمؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.25%. بينما تراجع مؤشر "مورجان ستانلي" للأسهم الآسيوية عدا اليابان بنسبة 1.1%، ليمثل مؤشر "هونج كونج" الجزء الأكبر من التراجع، إذ انخفض بنسبة 1.9%. وجدير بالذكر أن مؤشر هانج سينج انخفض بأكثر من 17% منذ بداية العام حتى الآن، في حين ارتفعت الأسهم العالمية بنحو 15%. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: انخفاض الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الاثنين تضخم منطقة اليورو ينزلق دون التوقعات إلى 2.4% توقعات باستمرار تباطؤ التضخم الأمريكي بـ2024 وانقسام حول خفض الفائدة