أكد المستشار القانوني والمحامي عبدالكريم القاضي، أن وزارة العدل السعودية سبق وأن حددت موقفها بشأن إقرار معالجة زواج النساء، بقصر زواج من دون السادسة عشرة على المحاكم المختصة، ومنع المأذونين كافة من تولي ذلك إلا بموافقة خطية من قبل المحكمة المختصة، وذلك لوجود الآثار السلبية المترتبة عليه؛ وقد بادرت من حينه بالرفع إلى الجهات العليا، موضحة موقف الوزارة تجاه ذلك ليحظى هذا التنظيم بترحيب وتأييد كاملين من الأوساط القضائية والقانونية والأكاديمية باعتبار أنه سيدفع الضرر عن الأطفال من البنات.   وقال "القاضي"، إن إجراء محكمة أبو عريش التي فسخت عقد قران ثمانيني من قاصر تبلغ من العمر ١٥ عاماً، وإحالة المأذون إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إجراء صحيح لتجاوزه على صلاحيات المحكمه وكونه غير مختص.   وكان قد فسخ قاض في محكمة أبوعريش عقد زواج ثمانيني من قاصر، وإحالة المأذون إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ بعد أن تقدم الزوج بدعوى لتطليقها لعدم تمكينه من نفسها، مطالباً بإعادة المهر.