هل تعلم عزيزي القارئ أن المملكة العربية السعودية تعد من أوائل الدول الرائدة في تحقيق التحول الرقمي، ذلك الاتجاه الذي بات من المتطلبات الأساسية للعديد من الدول في كافة القطاعات، وهل تعلم أيضاً أن نسبة تغطية الإنترنت في المملكة تخطت أكثر من 73% من حجم السكان، وأن نسبة انتشار الهواتف الذكية تجاوزت 80%، بما يدل على التزايد الكبير في استخدام التقنيات واعتماد الأفراد والشركات في المملكة على الاتصالات الرقمية، كما أنه مع تزايد الاتصالات الرقمية واستخدام التطبيقات التقنية الجديدة في كافة الفروع الخدمية في المملكة، بات يتطلب من مستخدم تلك الاتصالات والتطبيقات وضع بيانته الشخصية لتأكيد هويته الحقيقية، وحرصاً من المملكة في الحد من الانتهاكات المؤكد حدوثها على تلك البيانات الشخصية المستخدمة، أصدرت نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية المتوافق خصيصاً مع تلك الحالات، وهنا يأتي دورنا لنأخذك عزيزي القارئ في جولة تعريفية ضرورية لتوضيح بعض النقاط الهامة لإدراك حقوقك كمستخدم لأحدث تقنيات التحول الرقمي في المملكة، فهل أنت مستعد، إذاً هيا بنا. ولنبدأ جولتنا أولاً، بمعرفة ماهية بياناتك الشخصية، والتي هي كل بيان مهما كان مصدره أو شكله، من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي. قد يهمك قراءة: لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة هذا وبعد أن أوضحنا لك ما هي صور وأشكال بياناتك الشخصية، ننتقل في جولتنا التعريفية إلى جزء أخر ذو أهمية بالغة لك، حيث يتضمن هذا الجزء تحديد بيان حقوقك كونك صاحب تلك البيانات الشخصية في المملكة، وهي كالآتي: 1- الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطتك علماً بالمسوغ النظامي لجمع بياناتك الشخصية والغرض من جمعها، والجمع هنا هو حصول جهة التحكم وهى أي جهة عامة، وأي شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة على بياناتك الشخصية، سواء من صاحبها مُباشرةً أو ممن يُمثله أو ممن له الولاية الشرعية عليه أو من طرف آخر. 2- الحق في وصولك إلى بياناتك الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح. 3- الحق في طلب الحصول على بياناتك الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم بصيغة مقروءة وواضحة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح. 4- الحق في طلب تصحيح بياناتك الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها. 5- الحق في طلبك إتلاف بياناتك الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم متى انتهت الحاجة إليه منها، والإتلاف هنا عبارة عن إجراء يتم على بياناتك الشخصية، يجعل من المتعذر الاطلاع عليها أو استعادتها مرة أخرى أو معرفة صاحبها على وجه التحديد. وهذا ليس بأخر المطاف، بل نستكمل جولتنا، بمعرفتك أنه يجب إدراك تلك الضوابط جيدا عند جمع بيانتك الشخصية من قبل جهة التحكم، وهي كالآتي: 1- يجب أن يكون الغرض من جمع بياناتك الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألا يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألا تتعارض طُرق جمع بياناتك الشخصية ووسائلها مع أي حكم مقرر نظاماً، وأن تكون ملائمة لظروف صاحبها، ومباشرة وواضحة وآمن، وخالية من أساليب الخداع أو التضليل أو الابتزاز. 3- يجب أن يكون مُحتوى بياناتك الشخصية ملائماً ومقصوراً على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض من جمعها، مع تجنب شموله على ما يؤدي إلى معرفة صاحبها بصورة محددة متى تحقق الغرض من جمعها. 4- إذا اتضح أن بياناتك الشخصية التي تجمع لم تعد ضرورية لتحقيق الغرض من جمعها، فعلى جهة التحكم التوقف عن جمعها، وإتلاف ما سبق أن جمعته منها دون تأخير. أيضاً عزيزي القارئ، يكون من المهم أيضاً أن تدرك أنه يجب على جهة التحكم، أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم، على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمعها، ومُحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق. قد يهمك قراءة: تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية ونكمل جولتنا، بإعلامك أنه يوجد بعض الحالات التي يتاح فيها لجهة التحكم، الإفصاح عن بيانتك الشخصية وتمكين الغير من استعمالها أو الاطلاع عليها بأي وسيلة ولأي غرض، وتلك الحالات كالآتي: 1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على هذا الإفصاح. 2- إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم. 3- إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وكان ذلك لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية. 4- إذا كان الإفصاح ضرورياً لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم. 5- إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقاً بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد. 6- إذا كان الإفصاح ضرورياً لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة وهي كل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي، أو يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية، وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الائتمانية، أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما. نرجو أن تنتبه عزيزي القارئ في هذا الجزء من جولتنا، كوننا بصدد إخبارك بضابط هام وفعال لحماية بيانتك الشخصية، حيث أنه يجوز لصاحب البيانات الشخصية تقديم شكوى إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي في المملكة، خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ الحادثة محل الشكوى أو علم صاحب البيانات الشخصية بها، حيث يحق للهيئة تقدير قبول الشكوى من عدمه بعد تجاوز هذه المدة في الحالات التي يتبيّن لها وجود أسباب واقعية منعت صاحب البيانات الشخصية من تقديم شكواه خلال هذه الفترة، وتتلقى الجهة المختصة الشكاوى الواردة إليها من خلال الوسيلة التي تبينها، وذلك وفق إجراءات تكفل السرعة والجودة في التعامل معها، وتقيد الجهة المختصة الشكاوى المقدمة في سجل يعد لهذا الغرض، كما يجب أن تتضمن الشكوى ما يلي: مكان وزمان المخالفة. اسم مقدمها، وهويته، وعنوانه، ورقم هاتفه. بيانات الجهة المشتكى ضدها. وصف الفعل المخالف بشكل واضح ومحدد، والأدلة والمعلومات المقدمة مع الشكوى. أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي. وتتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي، فحص ودراسة الشكاوى ومستنداتها، ولها التواصل مع مقدم الشكوى بحسب الحاجة إلى طلب المستندات والوثائق والمعلومات ذات الصلة، كما تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكاوى الواردة إليها وتشعر مقدم الشكوى بالنتيجة التي انتهت إليها.