عقد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً مع غرفة التجارة والصناعة في مملكة البحرين ممثلةً بخالد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة، جرى خلاله بحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الوساطة والتحكيم وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وخلال الاجتماع الذي حضره من جانب المركز عضو مجلس الإدارة يوسف زين العابدين زينل، والأمين العام الدكتور المهندس كمال بن عبد الله آل حمد، جرى التأكيد على أهمية التحكيم التجاري في تطوير بيئة الأعمال وتبديد قلق المستثمر وبعث الثقة والمساهمة بكل فعالية في جذب الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، والإسهام في تقدم ورفع مستوى الخدمات القانونية المقدمة و توفير بيئة تحكيمية محلية تحترم المعايير الدولية لتسوية المنازعات وتعزز الثقة في النظام القضائي. كما تم بحث تحسين وتناسق مستوى ونوعية الخدمات المقدمة في كل من مركز التحكيم التجاري الخليجي ومركز تسوية المنازعات التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وسبل تسهيل إجراءات المعاملات بين الجهات ذات العلاقة، وتعزيز التعاون بين الجانبين في إطلاق مشاريع مشتركة ورفع الوعي حول تطبيقات الوسائل البديلة في تسوية المنازعات التجارية والمالية، بما يدعم الاقتصاد الوطني وتطوير الحركة الصناعية والتجارية في البلاد ويعزز البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار في المملكة. وتطرق الاجتماع إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به مركز التحكيم التجاري الخليجي في تطوير وتعزيز قواعد التحكيم الدولي، وحل منازعات القضايا التجارية العابرة للحدود، والتي تشمل الشركات والاستثمارات التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقراً لأعمالها، إضافةً إلى تعزيز السمعة الإيجابية للبيئة العدلية في المنطقة الخليجية من خلال تعزيز التعاون الدولي والتبادل المعرفي مع المراكز الأخرى، وتوسيع فريق المحكمين المتخصصين، والمشاركة في المنتديات والمؤتمرات الدولية لاطلاع مجتمع التحكيم الإقليمي والدولي على التقدُّم الذي تحققه البحرين ودول الخليج على صعيد تيسير ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات. وأكد الجانبان خلال الاجتماع الحرص المشترك على مواكبة تطلعات وطموحات مجتمع الأعمال المحلي بما ينعكس إيجاباً على المشهد الاقتصادي في البحرين، ومواصلة بذل كل الجهود في سبيل دعم الحركة الاقتصادية والاستثمارية ورفدها بكل المتطلبات والتسهيلات التي من شأنها الارتقاء بتطوير منظومة العمل إلى آفاق أرحب وأوسع على مختلف القطاعات الاقتصادية وتطوير مساراتها على النحو المنشود، وترسيخ مكانة البحرين كمركز عالمي موثوق لتسوية المنازعات.