أبوظبي ـ مباشر: عقدت وزارة الاقتصاد الإماراتية، إحاطة إعلامية للتعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة. ويهدف القانون إلى دعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية للدولة الخاصة بالتحول الرقمي، وتحفيز نمو قطاع التجارة عبر وسائل التقنيات الحديثة والمتقدمة، وفق صحيفة الخليج. ويسعى القانون إلى ترسيخ البنية التحتية الذكية في الدولة، ودعم جاذبيتها للاستثمارات، بما يعزز من المكانة الريادية للإمارات كوجهة عالمية للأعمال والتجارة. وقال عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد إن القانون الجديد، يمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في الدولة. وأضاف أن القانون يدعم تحقيق المستهدف الوطني بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل. وأوضح أن القانون الجديد يكتسب أهمية خاصة لكونه يُعد المصدر الرئيسي للتشريعات الاتحادية الخاصة بتنظيم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة "التجارة الافتراضية". كما سيسهم في إحداث نقلة نوعية لبيئة الأعمال في الدولة من خلال تسهيل مزاولة الأعمال التجارية، وتيسير التجارة والتعاقدات وتعزيز كفاءتها، وتقليص تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال، ورفع مستوى الاستقرار التجاري في الدولة. ويوفر القانون بيئة استثمارية ديناميكية وخصبة تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي وترفع ثقة المستثمرين بمناخ الأعمال في الدولة وتعزز جذب الاستثمارات إليها، وتدعم المصالح التجارية للدولة وتعزز مكانتها على خريطة التجارة العالمية. وحدد قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة مجموعة من الاختصاصات لوزارة الاقتصاد، التي تضمنت اقتراح وإعداد سياسة عامة بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة والإشراف على تنفيذها بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء. وسيعزز القانون من البنية التشريعية الاقتصادية الداعمة لزيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتنوع الأنشطة التجارية، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين، وزيادة فرص العمل في الدولة، بما يدعم رفع تصنيف دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية. وعملت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية وبالشراكة مع القطاع الخاص وجهات الخبرة المعنية خلال المرحلة الماضية على تطوير مواد القانون بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: "الاقتصاد" الإماراتية تستهدف تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات ناشئة بحلول 2030