وجه القضاء النيجيري اتهامات باختلاس عشرات الملايين من الدولارات من خلال عقود وهمية لأكثر من 300 شركة وشخص بينهم مسؤولون عسكريون، وفق ما أعلنت رئاسة نيجيريا في وقت متأخر مساء أمس الأول. وتتعلق القضية بسامبو داسوكي المستشار السابق للأمن القومي للرئيس السابق غودلاك جوناثان الذي تولى منصبه من يونيو 2012 وحتى تولي الرئيس محمد بخاري السلطة. وكان الرئيس بخاري بدا بعد توليه منصبه في مايو 2015 حملة لاسئتصال الفساد المستشري في البلاد مستهدفا عدة مسؤولين سياسيين وعسكريين في قضية العقود الوهمية الموقعة من مسؤولين في الجيش بقيمة ملياري دولار. ويتابع المحققون عقودا أخرى وقعها داسوكي (60 عاما) بين 2011 و2015، بتهمة اختلاس أموال مخصصة للجيش لمحاربة جماعة بوكو حرام المتطرفة، والتي يعتقد أن الحزب الديموقراطي الشعبي بزعامة جوناثان استفاد منها لتمويل حملته الانتخابية. وأعلنت السلطة أنها استعادت 7 مليارات نايرا (نحو 5 ملايين دولار) من «الشركات والأفراد المتهمين»، وستتمكن قريبا من استعادة مبالغ إضافية بقيمة 41 مليار نايرا أو نحو 30 مليون دولار. وقالت الرئاسة إن هذه الشركات كانت تصدر فواتير مضخمة أو تتلقى المال «دون أن تثبت أداء العمل المتفق عليه» كما أن بعض الشركات لم تفصح عن عائداتها للضرائب.