حذرت وفاء طيبة عضو مجلس الشورى من خطورة انتشار المرض النفسي في المملكة، واختفائه تحت غطاء الموروث الثقافي الذي يربط المرض النفسي بالعيب وقالت إن التقدم الحاصل في مجال خدمات الطب النفسي في المملكة بطئ وبعيدا جدا عن الكفاية، حتى أن اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية لم تصدر إلا قريبا رغم صدور النظام قبل قرابة السنتين، لافتة إلى الإحصائيات العالمية أثبتت أن أكثر الأمراض أثرا على الناتج الوطني هي الأمراض النفسية. طيبة تطالب بلائحة للمرضى النفسيين لحماية حقوقهم المدنية والمالية والعمل والمسكن وأشارت طيبة في مداخلة مكتوبة على التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 351436إلى طول قوائم الانتظار وتكدس المرضى في 21 مجمعا ومستشفى للصحة النفسية وعلاج للإدمان، متسائلة عن مستوى وخدمات 99 عيادة ملحقة للأمراض النفسية في المستشفيات الحكومية العامة وعددها 270 غير المستشفيات الخاصة، مؤكدة خلو معظم هذه المستشفيات من الأقسام النفسية المتكاملة بأجنحة التنويم النفسية الكافية، مما يجعل الخدمة ليست قريبة من المريض ولا موزعة توزيعا عادلا، وغير مكتملة الرعاية. الأسمري: سجل طبي إلكتروني لكل مواطن للحد من فداحة الأخطاء المؤدية لوفاتهم وتؤكد طيبة التوجه الصحي العالمي نحو دمج الرعاية النفسية ضمن مرافق المستشفيات العامة، مشيرةً إلى الدراسات بينت أن تحديد 5% من الأسرة في المستشفيات لتنويم المرضى النفسيين كمعيار عالمي، كفيل بأن يرفع من مستوى الخدمة ويجعلها في متناول عدد أكبر منهم، معتبرةً أن الجمع في مستشفيات الأمل بين المرضى النفسيين والمدمنين «مشكلة في حد ذاته»، مطالبة بأخذ نظرة المجتمع في الاعتبار وقالت» هذا الجمع في الواقع يزيد من تعميق النظرة المجتمعية السلبية بالنسبة للمرض النفسي في حالة مجتمعنا». الشراري يقترح استقطاب الكفاءات للعمل الجزئي لتخفيف معاناة مرضى الشمال ودعت طيبة إلى ضرورة تأهيل السعوديين في هذا المجال الطبي وشراكة الصحة مع الشؤون الاجتماعية وغيرها من الجهات الحقوقية، لبناء لائحة لحقوق المرضى النفسيين تعتبر تكميلية للائحة حقوق المرضى، لتشكل إطارا قانونيا للتعامل مع قضايا مهمة في حياة المريض النفسي، مثل احتواء المجتمع للمريض النفسي، وحماية حقوقه المدنية، والمالية، وحقوقه في مجالات أخرى مثل التعليم والعمل والمسكن، وهي حقوق خارج الإطار العلاجي التأهيلي للمريض النفسي التي يغطيها النظام، ولا يغطي غيرها. الأحمدي توصي بتفعيل اقتصاديات الرعاية الصحية لترشيد الموارد واحتواء التكاليف من جهته عاتب عضو الشورى عوض الأسمري وزارة الصحة على عدم تجاوبها مع طلب لجنة الشورى الصحية المتكرر لحضور مندوبيها للمجلس وقال إن ما أوردته الوزارة من أعذار يقع في صلب عملها ولا يعطيها أي عذر في عدم كتابة التقرير على الوجه المطلوب وعدم حضور الوفد. وأكد الاسمري أن معظم المستشفيات في المناطق النائية المراكز والمحافظات وخارج المدن الكبرى لا ترقى إلى أن تكون على مستوى بعض المستشفيات الصغيرة المنشأة في المدن الكبيرة، وقال «هدر كبير أن يكون لديك عدد كبير من المستشفيات التي لا تستطيع أن تستقبل كثير من الحالات المرضية»، مقترحاً إنشاء مستشفى محوري يحوي على معظم التخصصات الدقيقة، كي يتم التحويل من المستشفيات المجاورة، مع دراسة حالة هذه المستشفيات وتوفير الخدمات اللازمة لها حسب المواصفات العالمية والاهتمام بإيجاد جميع التخصصات في المركزية منها. واقترح د. الأسمري عبر توصية له على تقرير الصحة، تبني الوزارة لإصدار السجل الطبي الإلكتروني لكل مواطن بحيث يضم معلومات الشخص ويسمح لجميع المستشفيات أو المراكز الصحية بالاطلاع على ملف المريض عن طريق البصمة أو أي أوراق ثبوتية أخرى ذات موثوقية عالية، وهذا سوف يخفف من ارتكاب بعض الأخطاء الفادحة والتي قد تؤدي إلى وفاة المريض. وطالبت د. حنان الاحمدي بتفعيل مبادئ اقتصاديات الرعاية الصحية لتقويم السياسات الصحية وقياس كفاءة الخدمات الصحية وترشيد استخدام الموارد واحتواء التكاليف في القطاع الصحي معللةً توصية لها في هذا الشأن بتركز الجهود في مجال الاقتصاد الصحي على التوعية والتدريب وإغفال التطبيق لهذا الفرع المهم إضافة إلى تزايد الإنفاق الصحي في المملكة وتعثر المشروعات الصحية والهدر وحتمية اتخاذ إجراءات فاعلة لترشيد استخدام الموارد واحتواء التكاليف، وأيضاً ضعف عدالة التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية بين مختلف مناطق المملكة، وتغيير أولويات السياسة الصحية مع تغيير القيادات بدون إجراء تقييم فعلي لأثر هذه السياسات ومدى فاعليتها، وزيادة الاهتمام بتنمية الموارد المالية وبتحويل العبء المالي لم يواكبها اهتمام فعلي بقضايا ترشيد ومراجعة استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة للقطاعات الصحية. وعبر توصية ثانية على تقرير الصحة للعام المالي 351436 دعت الأحمدي إلى مراجعة منظومة سلامة المرضى ومكافحة العدوى في المستشفيات بما في ذلك معايير الأمن السلامة وإجراءاتها، وقالت «رغم وجود أدلة إجرائية للأمن والسلامة ومكافحة العدوى وسلامة المرضى إلا أن الحوادث المتكررة تؤكد وجود خلل في التطبيق أو الالتزام كما أن تقارير الدفاع المدني تشير إلى عدم مطابقة معايير السلامة في بعض المنشآت الصحية مما يحتم مراجعة ذلك». من جانبه نقل د. حامد الشراري لمجلس الشورى معاناة مرضى المناطق الشمالية مقترحاً الحلول الممكنة من وجهة نظره لمعالجة معاناتهم المستمرة وقال إن الزائر للمنطقة الطبية في العاصمة الاردنية عمان - في ظل غياب الأرقام الإحصائية - يرى كثرة السعوديين هناك للعلاج الذي يُعزى لتأخر مواعيد المرضى في مستشفيات المملكة التخصصية والمرجعية بسبب كثرة المحولين لها مع قلة عدد الأسرّة، مما يضطرهم للذهاب للأردن رغم كلفتها العالية التي تجبر البعض للاقتراض لتدني دخلهم وإثقال كاهلهم وعوائلهم بالديون. ويرى الشراري إمكانية الاستفادة من الكفاءات الطبية الأردنية عالية المستوى في رفع المستوى الصحي والطبي للمناطق الشمالية التي تعاني من صعوبة في استقطاب الكفاءات الطبية المتميزة والحفاظ عليها وقال» قد تعالج هذه الصعوبات من خلال وضع الآليات الكفيلة باستقطاب تلك الكفاءات للعمل بصورة جزئية أو بزيارات دورية لمستشفيات الشمال لتقديم الخدمة الطبية والاستشارية لمرضى الشمال، حتى تكتمل مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة مناطق الشمال وتؤدي دورها المطلوب كما هو مخطط له»، مشيراً إلى قضية أخرى تؤرق المرضى ومرافقيهم المحولين للمستشفيات المرجعية وتزيد من معاناتهم، تبدأ بعد حصول المريض على اول زيارة للطبيب المعالج في بعض المستشفيات المرجعية، وهي سلسلة من الزيارات او المواعيد التي قد تمتد لأكثر من سنة والتي من الممكن تقليص عددها للمريض خاصة للأمراض غير المستعصية، من خلال اعادة النظر في الالية الادارية للمواعيد المتبعة حاليا، مستفيدة من وسائل التقنية والخدمات الالكترونية والتطبيقات على الاجهزة الذكية.