استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، الخميس بالرباط، في جلستين منفصلتين، لمقترحات وتصورات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة. وأكدت ممثلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رجاء الكساب، أن المقترحات والتصورات التي تم التقدم بها بخصوص تعديل مدونة الأسرة تأتي تماشيا مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، خصوصا التركيز على الأسرة بكل مكوناتها، باعتبارها لبنة أساسية داخل المجتمع. وأوضحت السيدة الكساب أن التعديلات يجب أن تتلاءم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية ونص عليها الدستور، لا سيما المواثيق الأممية، كالإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بالإضافة إلى منظمة العمل الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة العاملة. من جهته، أكد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوسف أيدي، أن هذه المشاورات تعتبر مناسبة لتقديم مجموعة من المقترحات التعديلية المتعلقة بمدونة الأسرة. وأضاف السيد أيدي أن تعديل مدونة الأسرة " يأتي ارتباطا بدستور المملكة "، مشيرا إلى أن هذا التعديل من شأنه تكريس التوجه نحو الإصلاح الاجتماعي، مما يضمن تعزيز وتقوية الأسرة المغربية، خاصة وضعية المرأة. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي. وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع "تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني".