استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الجمعة بالرباط، لتصورات ومقترحات العصبة المغربية لحماية الطفولة، حول تعديل مدونة الأسرة. وقال عبد الإله فونتير بنبراهيم، المستشار القانوني للعصبة المغربية لحماية الطفولة، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن المقترحات التي قدمتها العصبة، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا زينب، ذات طبيعة "مباشرة وعملية" وتقدم حلولا مطابقة لقواعد الشريعة الإسلامية ولأحكام مدونة الأسرة وللاتفاقيات الدولية. وأبرز السيد فونتير بنبراهيم أن الغرض من المقترحات هو "إيجاد آليات لحماية الأطفال المهملين الذين لا أب لهم ولا أم، أو الذين يعيشون صعوبات اجتماعية معينة". وأوضح أن من بين أهداف مقترحات العصبة، تمكين الأطفال المهملين من نفس حقوق باقي الأطفال على مستوى قواعد الحضانة والنفقة في حالة انحلال ميثاق الزوجية أو في حالة الوفاة. وأضاف أن المقترحات شملت أيضا توصيات بمراجعة عميقة للقانون المتعلق بالكفالة من أجل الملاءمة بين القوانين التي تهم الطفل المهمل أو ما يسمى بالطفل المحروم من الأسرة، أسوة بالأطفال الآخرين الذين هم في وضعية أسرية عادية. ويأتي الاجتماع في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي. وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع "تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني".