أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد أن سواق النقل العام (سيارات الاجرة) للأفراد في مملكة البحرين والمرخص لهم من قبل وزارة المواصلات والاتصالات، يصل عددهم إلى 968 سائقًا، جميعهم بحرينيو الجنسية ومن الذكور، كما تم الترخيص لشركتين وهما بصدد العمل خلال الربع الاول من العام 2016 وبإجمالي عدد سيارات يصل لـ 116 سيارة أجرة. وأكد في رده على سؤال النائب عادل العسومي أن جميع السائقين المرخص لهم من الأفراد بحرينيو الجنسية، في حين يمكن للشركات العاملة في هذا المجال توظيف سواق أجرة أجانب مع الالتزام بنسبة البحرنة المحددة من قبل الجهات المعنية. أما فيما يتعلق بالرقابة على الشركات من حيث نسبة البحرنة العاملة في وظائفها والعمالة السائبة، أكد الوزير أن وزارة المواصلات والاتصالات تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، وعلى تواصل دائم مع الشركات العاملة في هذا القطاع، لتحقيق نسبة بحرنة عالية، مؤكدا أن الوزارة لا تجيز توظيف اي عامل لا يمتلك إجازة عمل نافذة بحسب القوانين العمول بها في المملكة، وأن العمل مستمر مع الإدارة العامة للمرور لوقف هذه التجاوزات. وحول آليات الرقابة والمتابعة التي تنتهجها الوزارة في التعامل مع المخالفات التي تقع في هذا القطاع خاصة من جانب غير المرخص لهم، فان قانون المرور الصادر مؤخرًا قد وضع العديد من العقوبات الرادعة التي تجمع بين العقوبات المالية والعقوبات السالبة للحرية سيما في حال مزاولة أنشطة النقل العام دون ترخيص كما ورد في المادة 46 على الأخص، ولقد قامت الوزارة بالعمل مع الادارة العامة للمرور بالحد من هذه الظاهرة. أما بشأن إيقاف صرف رخص سيارات الاجرة للبحرينيين وأسبابها، والقرار الذي استند اليه الايقاف، أكد الوزير أن أعداد الرخص المتوفرة موقوف منذ عدة سنوات من قبل الادارة العامة للمرور في السابق، لحماية الأفراد المزاولين للنشاط حاليًا من خلال القيام بالاجتماعات الدورية معهم والاطلاع على كافة الامور المتعلقة بهذه الفئة، وذلك في سبيل تذليل العقبات التي يواجهونها، وقد تم بالفعل التنسيق معهم في العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأن معالجتها الارتقاء بالقطاع. وأضاف: إن الحفاظ على عدد السواق حاليًا من شأنه حماية الافراد من مزاحمة غيرهم لهم، وعليه لن يتم صرف او تجديد رخص قيادة سيارات الاجرة في حال عدم امتلاك الشخص لترخيص مزاولة نشاط سيارة أجرة او عدم عمله لدى شركة مرخص لها بذلك، وذلك من أجل تقليل عدد الرخص الممنوحة للأفراد، تماشيا مع توجه الوزارة في قصر اصدار رخص أنشطة النقل العام على الشركات والمؤسسات تدريجيا، مع حماية الافراد المزاولين للنشاط حاليًا. ومن حيث السماح لأصحاب رخص سيارات الأجرة بتداولها سواء بالبيع او التحويل، فقد أكد الوزير أنه يسمح لهم بذلك ولكن وفق ضوابط محددة وبعد أخذ موافقة الوزارة، لكون هذه المهنة ذات حساسية بالغة تتطلب الحرص على أرواح المواطنين، والمقيمين، والسواح على حد سواء، ناهيك عن تأثيرها على الوجه السياحي والحضاري للمملكة. اما فيما يتعلق بالإجراءات التي تتبعها الوزارة في حال طلب الحصول على رخصة سيارة اجرة، قال الوزير أنه وحسب التوجه الحالي فان الوزارة تسمح بالحصول على رخصة سيارات الأجرة متى ما توفرت فرص عمل لدى احدى الشركات المرخص لها، وهي تتجه لقصر أنشطة النقل العام على الشركات، لذا فلن يتم منح أي تراخيص سيارة أجرة جديدة للأفراد ما لم تقتض الحاجة لذلك، وبإمكان الأفراد الالتحاق بالعمل في الشركات والمؤسسات، وستكون عملية الحصول على الرخص من خلال مزايدة تطرحها الوزارة على ضوء الطلب لذلك. وأكد الوزير كمال بن أحمد على أن الوزارة سوف تسمح للسواق بالاستعانة بمركز اتصال موحد لتسهيل الحصول على زبائن، كما وان الوزارة قامت وستقوم بحملات مكثفة لمخالفة كافة الافراد والشركات والمؤسسات المخالفة لشروط الترخيص او مزاولة انشطة النقل العام دون ترخيص، وقد تم إنشاء قسم التفتيش بإدارة تنظيم النقل البري ليقوم بهذه المهمة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية فضلاً عن جمعية سواق سيارات النقل العام، وقد تم بالفعل رصد العديد من المخالفات بحسب العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور، وقد تم ابعاد عدد من الأجانب غير المرخص لهم بمزاولة انشطة النقل العام، حيث تم خلال الستة أشهر الماضية رصد حوالي 70 شخصًا يقومون بنقل الركاب بأجر بدون ترخيص، وتم تسفير حوالي 50 منهم بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور والجهات المختصة، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية بحقهم. أما فيما يتعلق بالشركات والمؤسسات فإن الوزارة تسعى لمنح تراخيص جديدة للشركات بحيث تواكب وتلبي احتياجات السوق، وذلك وفق دراسات تقوم بها الوزارة بشكل دوري. المصدر: حسين العابد