قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، في ردِّه على سؤال النائب خالد الشاعر، إن «عدد سيارات الأجرة في البحرين 1460 سيارة تعمل في قطاع الأجرة 978 سيارة أجرة للأفراد البحرينيين و482 سيارة أجرة موزعة على 5 شركات تخدم قطاع سيارات الأجرة والأجرة تحت الطلب». وذكر أن «الوزارة ستقوم بالترخيص لنشاط سيارات الأجرة والأجرة تحت الطلب عن طريق طرح عدد من البطاقات التشغيلية (اللوحات) في مزايدة عامة، أسوة بالدول المتقدمة، ولزيادة التنافسية بين الشركات لتقديم خدمات متطورة تساهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة في هذا القطاع المهم ليعكس صورة إيجابية للمملكة، إضافة إلى إعطاء الخيار إلى مستخدم الخدمة عن طريق الخيارات المتاحة وتنوع الخدمات المطروحة من قبل هذه الشركات».الرخص الجديدة ستمنح فقط إلى الشركات والمؤسسات...وزير المواصلات: 1460 سيارة أجرة في البحرين منها 978 لأفراد و482 لشركات القضيبية - حسن المدحوب قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، في ردِّه على سؤال النائب خالد عبدالعزيز الشاعر المتعلق بعدد سيارات الأجرة الخاصة، والذي سيعرض في جلسة النواب المقبلة، يوم الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017)، إن «عدد سيارات الأجرة في البحرين 1460 سيارة تعمل في قطاع الأجرة 978 سيارة اجرة للأفراد البحرينيين و482 سيارة أجرة موزعة على 5 شركات تخدم قطاع سيارات الأجرة والأجرة تحت الطلب، وهي موزعة على النحو التالي: عدد سيارات الأجرة 367 سيارة موزعة على شركتين:287 سيارة تحت الشركة العربية للسيارات ش.م.ب مقفلة، و80 سيارة تحت شركة واصل ذ.م.م. وأضاف الوزير أحمد «أما عدد سيارات الأجرة تحت الطلب، فهي 115 سيارة موزعة على 5 شركات:30 سيارة الشركة العربية لسيارات الأجرة ش.م.ب مقفلة، و20 سيارة شركة واصل ذ.م.م، و9 سيارات شركة بحرين ليمو ش.م.ب مقفلة، و40 سيارة شركة تاكسي تحت الطلب (سبيدي موتر) ذ.م.م، و16 سيارة شركة سيتي ليمو ذ.م.م». وأردف «أما فيما يتعلق بعدم السماح بزيادة عدد سيارات الأجرة وقبول الراغبين في الحصول على ترخيص لسيارات الأجرة فإنه لا يخفى بانه بعد انتقال مهام تنظيم قطاع النقل العام لوزارة المواصلات والاتصالات بعد صدور قانون المرور رقم 23 لسنة 2014، فقد آلت عملية تنظيم جميع السيارات العاملة بنشاط الأجرة الى الوزارة، وأوضحت الوزارة ان التوجه سيكون في زيادة عدد سيارات الأجرة والاجرة تحت الطلب عن طريق الشركات والمؤسسات وذلك رغبة من الوزارة في تحسين الخدمات والخيارات المقدمة للجمهور مع استمرارية وحماية الافراد البحرينيين المزاولين للنشاط حاليّاً». وأكمل «وبناء عليه ستقوم الوزارة بالترخيص لنشاط سيارات الأجرة والاجرة تحت الطلب عن طريق طرح عدد من البطاقات التشغيلية (اللوحات) في مزايدة عامة، اسوة بالدول المتقدمة، ولزيادة التنافسية بين الشركات لتقديم خدمات متطورة تساهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة في هذه القطاع الهام ليعكس صورة إيجابية للمملكة، إضافة الى إعطاء الخيار الى مستخدم الخدمة عن طريق الخيارات المتاحة وتنوع الخدمات المطروحة من قبل هذه الشركات». وواصل وزير المواصلات والاتصالات «وفيما يتعلق بالدفع في الاستثمار في هذا الجانب من قبل الوزارة لتحريك عجلة السياحة، وان كانت هناك توجهات معينة في هذا الجانب، فإنه وكما ذكر سابقاً، الترخيص لهذا الطلب سيتم عن طريق طرح مزايدة عامة لبطاقات التشغيل، وسيتم نشر تاريخ المزايدة وشروطها في الجرائد المحلية كما هو متعارف عليه، وهذا بحد ذاته تنافس استثماري كبير بين الشركات، وتطمح الوزارة من خلال فتح هذا النشاط عن طريق المزايدة الى رفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل الشركات العاملة في القطاع ورفع مستوى التنافسية فيما بينها، وتقديم خدمات متطورة اسوة بالدول المتقدمة في هذا القطاع». وختم «وللتأكد من تطور هذا الخدمة فقد وضعت الوزارة اشتراطات على الشركات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع للتأكد من ملاءمة السيارات لخدمة الزبائن على سبيل المثال ووجود ساحات الإيواء الخاصة الى آخره من الأمور التنظيمية والتشغيلية لتتلاءم الخدمة المقدمة من الشركات العاملة مع طموحات الوزارة ولخدمة قطاع السياحة في الوقت ذاته».