أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها رصدت خلال الأيام الماضية العديد من التعليقات حول التحقيقات الجارية بشأن ممارسات فردية لعدد من القائمين علي شئون منظمات المجتمع المدني في مصر، ومن الملفت للانتباه أن تصدر مثل تلك التعليقات من دوائر رسمية أجنبية تتهم من خلالها الحكومة المصرية بالتضييق على حرية عمل منظمات المجتمع المدني في مصر مستخدمة عبارات تتسم بالتعميم المخل، ولا تستند إلى دلائل مادية تدعم تلك الادعاءات، الأمر الذي يوحى بأنها مستقاة من مصادر لها مصالح مباشرة في الترويج لمثل هذا الانطباع. وأضافت الخارجية -في بيان لها-: إنه في الوقت الذي تشير فيه هذه التصريحات إلى وجود مناخ من التضييق على عمل منظمات المجتمع المدني في مصر، يتم إغفال حقيقة وجود أكثر من 47 ألف جمعية أهلية، وما يقرب من 100 منظمة غير حكومية أجنبية، تعمل في مصر بكل حرية في العديد من المجالات ذات المنفعة للمجتمع المصري. كما يتم إغفال أن المنظمات التي يخضع الأفراد المتصلين بها للتحقيق لا تمثل إلا عدد محدود للغاية، ومن ثم فإن التقدير المنصف وفقاً لمبدأ النسبة والتناسب، يدحض كل الإدعاءات الواردة في تلك التصريحات، والتي تحاول ترسيخ الإنطباع بوجود مناخ غير موات لعمل منظمات المجتمع المدني في مصر. وأوضحت أن البيانات الصادرة عن الحكومات والمنظمات الدولية وبعض وسائل الإعلام تعقيباً على مناخ عمل منظمات المجتمع المدني في مصر، تعد محاولة لتكريس انطباعات خاطئة حول منهج الحكومة المصرية إزاء مسألة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني. وأشارت إلى أن أصحاب تلك البيانات أغفلوا حقيقة أن نسبة رفض الحكومة المصرية لتوفير تمويل أجنبي لمنظمات المجتمع المدني خلال عام 2015، اقتصرت على ما يقرب من 7 % فقط منها، وأن البعض الآخر من المنظمات تلقى ما يقرب من 100 مليون دولار أمريكي بشكل قانوني خلال عام 2015، وهو ما لا يمكن معه بأي شكل من الأشكال الإدعاء بوجود تضييق على عمل منظمات المجتمع المدني في مصر.