جاء إقرار إلزام أسواق الماشية بتوفير الدفع الإلكتروني ضمن التنظيم الجديد "دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة" ليضع حدًا للتستر وخروج الأموال بطرق غير مشروعة، وليجعل السوق أكثر تنظيماً ورقابة، فيما تعتبر أسواق الماشية في "السعودية"، والتي تدخل ضمن أسواق النفع العام، من أنشط وأكبر الأسواق على مستوى المنطقة، حيث يتخطى الإنتاج المحلي الـ17 مليون رأس سنوياً. وعبر مواطنون، من خلال "سبق"، عن ارتياحهم من القرار، موضحين أنه سيضع حداً للتلاعب في أسواق النفع العام وخاصة أسواق المواشي التي تدار بالمزاج، كما سيعمل على ضبط السوق والتعامل بشكل واضح في ظل رقابة صارمة. وتفصيلاً، أكد الدليل (الصادر استناداً إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967 /1/ 1444) وتاريخ 1444/1/15، وفقاً للمادة "الرابعة والثلاثين" والمادة "الثامنة والثلاثين" من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة)، على ضرورة استخدام الدفع الإلكتروني عند البيع والشراء داخل أسواق النفع العام، والالتزام بالتوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة. وجاءت ضمن قواعد البيع والشراء داخل أسواق النفع العام: أن يتم استخدام الدفع الإلكتروني ويتم التقيُّد بضوابط مقدمي الخدمة الواردة في هذا الدليل التوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة بجانب تسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق: تجار الجملة، تجار التجزئة، الموزعون، مقدمو الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل. يشار إلى أن عقوبات نظام مكافحة التستر التي نص عليها النظام هي: السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.