أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الأسبوع بنبرة قوية، حيث كانت مؤشراتها الرئيسية في المنطقة الخضراء على المستوى الأسبوعي للأسبوع السادس على التوالي، بينما سجل مؤشر إس أند بي 500 أعلى مستوياته هذا العام. ومع نهاية تعاملات يوم الجمعة، حقق مؤشر داو جونز ارتفاعاً بنسبة 0.38%، بإضافة 160 نقطة، وارتفع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.41%، بينما كان الارتفاع في مؤشر ناسداك بنسبة 0.45%. وجاءت مكاسب يوم الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف لشهر نوفمبر، ونتائج استطلاع رأي المستهلكين بجامعة ميشيغان، التي أشارت إلى استمرار الاقتصاد الأميركي في التمتع بمرونته، كما تباطأ التضخم الأميركي، مما غذى الآمال في تحقق ما يعرف بسيناريو الهبوط الناعم. وكان مؤشر إس أند بي 500 قد سجل أعلى إغلاق له خلال العام الأسبوع الماضي، لكنه لم يتجاوز أعلى مستوى تم تسجيله خلال التعاملات اليومية لعام 2023، والذي سجله في يوليو، إلا الجمعة، عندما تجاوز مستوى 4609 في تعاملات النصف الثاني من اليوم. وارتفع المؤشر الأشمل للأسهم الأميركية حتى الآن بنسبة 20% منذ بداية العام، وهو حالياً عند أعلى مستوى يصل إليه منذ مارس 2022. وقال مايكل أرون، كبير استراتيجيي الاستثمار في ستيت ستريت، إن «تقرير الوظائف أكد من جديد أن الاقتصاد ليس على حافة الركود، في حين أن انخفاض توقعات التضخم وانتعاش معنويات المستهلكين يدعمان التوجه نحو الهبوط الناعم». وأضاف: «طالما ظلت نتيجة الهبوط الناعم قريبة، فإن تفضيل الأسهم والأصول الخطرة يظل أمراً مرغوباً وإيجابياً»، مشيراً إلى أن انخفاض التضخم، وتحسين توازن العرض والطلب على العمالة، دون ارتفاع كبير في البطالة، كلها أمور إيجابية بالنسبة للمعنويات. وأظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر انخفاضاً غير متوقع في معدل البطالة، وصل به إلى 3.7% من 3.9% في الشهر السابق، رغم وجود توقعات سابقة ببقائه على حاله. وأضاف الاقتصاد 199 ألف وظيفة، وهو ما يزيد قليلاً على تقديرات سابقة بلغت 190 ألف وظيفة. وكان الاقتصاد الأكبر في العالم قد أضاف 150 ألف وظيفة في أكتوبر. وأثارت بيانات الوظائف الصادرة الجمعة في البداية مخاوف من استمرار الاقتصاد الأميركي في اشتعاله، بصورة تشير إلى أن تراجع التضخم الأميركي ربما يكون أبطأ مما يكفي لبدء بنك الاحتياط الفيدرالي في إنهاء دورة رفع الفائدة الأميركية الحالية. ويتوقع أغلب المتداولين أن يبدأ البنك الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس، بينما يوجد ما يشبه الإجماع على توجه البنك نحو تثبيت الفائدة في الاجتماع القادم، والمقرر عقده على مدار يومي 12 - 13 ديسمبر.