قفزت ديون فرنسا إلى مستوى قياسي جديد، حيث تجاوزت 1870 مليار يورو بما يعادل 95.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي ارتفاعا من 95.3 في المائة في 2014. وبحسب "رويترز"، فقد أظهرت بيانات لوكالة الإحصاءات الفرنسية أمس تراجع عجز الميزانية العام الماضي بدرجة أكبر من التعهدات التي قطعتها باريس على نفسها لشركائها في الاتحاد الأوروبي مع ارتفاع الديون إلى مستوى قياسي. وتراجع العجز العام الفرنسي الذي يشمل عجز ميزانيات البنك المركزي والحكومات المحلية والتأمينات الاجتماعية إلى 3.5 في المائة من الناتج الاقتصادي العام الماضي. وهذا أقل عجز منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأفضل من المستوى البالغ 3.8 في المائة الذي كانت باريس تستهدفه في التزاماتها لمؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى بمنطقة اليورو. ورغم تراجع العجز أدى الاقتراض لتمويله إلى ارتفاع الدين الإجمالي ليسجل مستوى قياسيا عند 95.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي ارتفاعا من 95.3 في المائة في 2014. في غضون ذلك تراجع الإنفاق العام الفرنسي الذي يعد من أعلى المستويات في الدول المتقدمة تراجعا طفيفا العام الماضي إلى 56.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 57.3 في المائة في العام السابق. وأظهرت بيانات منفصلة، ارتفاعا في طلبات إعانة البطالة في فرنسا لمستوى قياسي جديد في شباط (فبراير) وهو ما يزيد الضغوط على الحكومة الاشتراكية بينما تسعى جاهدة لإنعاش سوق العمالة. وأشارت وزارة العمل إلى أن عدد العاطلين في فرنسا وصل إلى ثلاثة ملايين و591 ألفا مرتفعا 1.1 في المائة عن كانون الثاني (يناير) وبزيادة قدرها 2.5 في المائة على مدى عام. وتعد الزيادة المسجلة في عدد العاطلين في شباط (فبراير) والبالغة 38400 الأكبر منذ أيلول (سبتمبر) 2013، وجاءت بعد انخفاض في عدد العاطلين في كانون الثاني (يناير). وأفاد التقرير الشهري لوزارة العمل - الذي لا يقدم معدلا للبطالة - بأن الفترة الزمنية التي قضاها الناس دون عمل زادت أيضا إلى 578 يوما وهو مستوى قياسي جديد. وتعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بعدم الترشح لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي تجرى العام المقبل ما لم تأخذ البطالة منحنى نزوليا مطردا. وإزاء التراجع الكبير في شعبيته، يسعى هولاند لمكافحة البطالة التي تطال 3.5 مليون شخص (أكثر من 10 في المائة)، عبر المزاوجة بين مشروع إصلاح قانون العمل الذي يعتبره محققا للأمان المهني، وبين مرونة الشركات، لكنه مع ذلك لا يقنع الشباب. في سياق متصل، أعلن فرنسوا فيلروا رئيس البنك المركزي الفرنسي أن إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أقرها البنك المركزي الأوروبي أدت إلى نتائج ملموسة لتحسين الاقتصاد من بينها توفير عشرات الآلاف من الوظائف في فرنسا. ودافع فيلروا عن إجراءات تحفيز الاقتصاد والخطوات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي لرفع معدل التضخم وانتقدتها ألمانيا بشدة، قائلا: إن تلك الخطوات ساعدت على تمويل اقتصاد حقيقي. وأشار فيلروا إلى أن الإجراءات التي اتخذها "المركزي الأوروبي" ومن بينها شراء أعداد هائلة من السندات من خلال برنامج التسهيل الكمي سمح بتسهيل كبير لظروف الاقتراض للشركات العاملة في منطقة اليورو، وهو ما ساعد على تحفيز القروض للاقتصاد الحقيقي. وأوضح رئيس البنك المركزي الفرنسي أن سياسة التحفيز الأوروبية ظهرت نتيجتها في فرنسا عبر ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة في إجمالي الناتج المحلي في 2015، حيث وصل إلى 1.1 في المائة وهو ما تمثل في استحداث نحو 80 ألف وظيفة في الاقتصاد الفرنسي.