قلل سياسيون أردنيون من هواجس توطين اللاجئين السوريين في الأردن والتي يمكن أن تنشأ مع امتداد أزمة اللجوء وإطالة أمد الوصول إلى التسوية السياسية، قياسا مع الأزمة العراقية، لكن ذلك لم يمنع هؤلاء من التأكيد على أن امتداد الصراع في سورية يفرض تحديات سياسية وتنموية كبيرة على المملكة. وأشاروا لـ»المدينة» إلى أن الأردن يعمل وفقا للظروف الحالية على ثلاث قضايا أساسية هي: إدماج اللاجئين في المجتمع المحلي. تغطية الكلفة التي دفعتها الخزينة. أسلوب ووسائل الإنفاق وتمويل المشروعات المعنية باللاجئين. ويرى هؤلاء الخبراء أن «على المجتمع الدولي أولا وقبل أن يفكر بدمج اللاجئين السوريين في سوق العمل الأردني، رفع معدلات النمو في الاقتصاد الوطني، ليستوعب أكبر عدد من فرص العمل عبر ضخ المزيد من الاستثمارات ودعم برامج تشغيل الأردنيين والسوريين معا». وقال وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة إن هاجس توطين اللاجئين السوريين في الأردن «أمر غير وارد إطلاقا» وإن احتمالات توطينهم هي «صفر بالمئة»، قياسا إلى أزمة اللجوء العراقي التي امتدت بين الأعوام 1991 و2003، حيث أثيرت نفس التصورات آنذاك، وثبت خطؤها». وأضاف الحباشنة: «فيما يتعلق باللجوء السوري، فالسوريون ليسوا بعيدين عن العراقيين، إذ إنه عندما انفرجت الأوضاع، عاد العراقيون حتى الفقراء منهم للعراق». واعتبر أن هذه الحلول مؤقتة وآنية، وعلى المجتمع الدولي والإنساني الوقوف مع الأردن في هذه الفترة المؤقتة، رغم العسر في الحل السلمي»، لافتا إلى أن «الإرادة الدولية والمحلية قائمة للوقوف مع الأردن في الأعوام الخمسة المقبلة فقط. من جهته، قال وزير الدولة للشؤون البرلمانية السابق بسام حدادين إن على المجتمع الدولي أولا وقبل أن يفكر بدمج اللاجئين السوريين في سوق العمل الأردني، أن يرفع معدلات النمو في الاقتصاد الوطني، ليستوعب أكبر عدد من فرص العمل، عبر ضخ المزيد من الاستثمارات ودعم برامج تشغيل الأردنيين والسوريين معا. وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني يتداول بنحو 30 مليار دولار، ولا بد من رفع هذه المعدلات لتلامس الخمسين مليارا، لتوفير فرص عمل ملائمة للسكان المحليين واللاجئين، وفقا لمراحل متعددة. إلى ذلك قال النائب محمد الردايدة إلى أن تحسين معدلات النمو في القطاع الخاص، وزيادة حجم المشروعات، يمكن أن يوفرا فرصا ملائمة للبدء بدمج اللاجئين السوريين في سوق العمل الأردني، على اعتبار أن القطاع الخاص هو الحاضنة الرئيسة لخلق فرص العمل». وقال إن توزيع اللاجئين في المناطق الجغرافية هو حق للمواطنين الأردنيين، ويحتاج إلى قرار سياسي يجب أن تدرس أبعاده وخلفياته جيدا لافتا إلى أن «الأولى دمج البوادي وتطوير معيشة سكانها، وتحسين معدلاتهم الاقتصادية قبل النظر إلى دمج اللاجئين».