أكد نواب أردنيون، رفضهم لأي مشاريع دولية تحاك في الخفاء، تستهدف توطين اللاجئين السوريين في المملكة. وعبر هؤلاء النواب خلال جلستهم، عن رفضهم اشتراط المانحين تشغيل اللاجئين السوريين لمساعدة الأردن على مواجهة عبء اللجوء السوري، محذرين من أن تشغيل اللاجئين السوريين ربما يكون "مقدمة للتوطين". بيد أن ذات النواب أشادوا خلال الجلسة بالجهود التي بذلها العاهل الأردني الملك، عبد الله الثاني، في مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن مؤخراً، معتبرين كلمته بأنها عبرت عن نبض الشعب الاردني، الذي بات صبره يوشك على النفاذ، بسبب ضغط اللجوء السوري على فرص العمل والخدمات والبنية التحتية في المملكة. كما عبر نواب عن مخاوفهم من مصطلح "المكوّن السوري" بدل كلمة "اللاجئين" والذي بدا يتم تداوله بين السياسيين، مشيرين إلى أنه ربما يكون بداية "للتوطين". وكان مؤتمر المانحين الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن يوم الخميس الماضي، قرر منح الأردن 700 مليون دولار مكررة لمدة ثلاث سنوات مقبلة لإقامة مشاريع من أجل تشغيل اللاجئين السوريين فيها. وكانت مصادر أردنية مقربة من الحكومة استبعدت فكرة توطين اللاجئين السوريين في الأردن، مُشيراً إلى أن كل ما يشاع هي مجرد أقوال ليس لها من الصحة من شيء. وأضافت هذه المصادر لـ24 أن "إدماج اللاجئين في المجتمع الأردني هو لتشغيلهم من أجل الاعتماد على أنفسهم وتخليص موازنة الدولة من عبء الإنفاق عليهم". وأوضحت بأن تشغيل اللاجئين ورغم أنه مطلب أردني بالدرجة الأولى، هو مطلب دولي أيضاً للتخلص من عبء إغاثتهم، كما حصل في السنوات الخمسة الأولى للأزمة السورية. ورغم أن أرقام وزارة العمل الأردنية تشير إلى أن عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على تصريح عمل لا يتجاوز 5700 لاجئ خلال العام 2014، إلا أن دراسات وتقارير متخصصة، محلية ودولية، تقدر عددهم الفعلي بنحو 50 ألفاً. وبحسب سجلات المفوضية السامية للاجئين فإن العدد الكلي للاجئين السوريين المسجلين حالياً لدى المفوضية في الأردن يبلغ 633 ألف و 500 لاجئ سوري. فيما تشير أرقام دائرة الإحصاءات الأردنية إلى أن هناك حوالي مليون سوري يقيمون في المملكة لجأؤا إلى الأردن، ولكنهم لم يدخلوها كلاجئين، لافتة إلى أن بعضهم يقيم لدى أقارب له في المملكة أو يمتلك مصالح اقتصادية .