طرحت وزارة الصحة في منافسة عامة، مشروعا للاستفادة مما وصفته بيوت الخبرة المتخصصة لتنفيذ برنامج «مكافحة السمنة» بهدف الحد من انتشار السمنة التي أصبحت من الأسباب الرئيسة للعديد من الأمراض في المجتمع. وسينفذ المشروع في جمیع مناطق ومحافظات المملكة طيلة عام كامل، وسيتم مسح العبء المرضي للسمنة في 5 مدن وتشغيل مواقع الفحص المبكر في 40 موقعًا، بحيث تشغل بمواصفات عالية الجودة ومدة كل موقع خمسة أيام وكل موقع فيه قسم للرجال وآخر للنساء. وهذه المنافسة تفتح بابًا كبيرًا للعديد من التساؤلات عن المشروعات الضخمة التي سبق وأن نفذتها وزارة الصحة وأنفقت عليها الدولة المليارات ثم تحولت إلى مجرد حبر على ورق. وكان آخرها أول مشروع للمسح الوطني للمعلومات الصحية في المملكة، التي أعلنت الوزارة نتائجه في مارس عام 2014 م وفقًا لدراسة جديدة قامت بها الوزارة بالتعاون مع معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن الأمريكية. وأعلن وقتها وزير الصحة الأسبق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن الدراسة البحثية تمت على عينة ممثلة للمجتمع من كافة المناطق الإدارية (13 منطقة)، بالتنسيق مع مصلحة الإحصاءات العامة.وأكد حينها وكيل الوزارة للصحة العامة أنه سيتم العمل على الاستفادة من نتائج هذا البحث في التخطيط السليم؛ من أجل تحسين مكافحة عوامل الخطورة التي يمكن الوقاية منها، مؤكدًا أن تحسين النظام الغذائي وزيادة النشاط البدني سيكون له الدور الأهم في خفض معدل انتشار الأمراض غير السارية. فهل من حق المجتمع أن يتساءل ماذا فعلت وزارة الصحة بنتائج هذا المسح الطبي الذي يعد الأول من نوعه؟ وكم كلف الدولة؟ وماذا ستقدم بيوت الخبرة من جديد؟!