أعلنت ممثلة البنك الدولي في تونس إيلين موراي، أمس، أن البنك يعتزم إقراض الحكومة التونسية نحو خمسة بلايين دولار في السنوات الخمس المقبلة، لدعم الانتقال الديموقراطي وإنعاش الاقتصاد. وتكافح تونس لتحفيز اقتصادها في ظل تراجع عائدات السياحة بعد الهجمات المسلّحة التي نفذها إسلاميون العام الماضي، وخروج احتجاجات تطالب بفرص عمل، إضافة إلى بطء الإصلاحات الاقتصادية. وقالت موراي لـ «رويترز»، أن «البنك الدولي وضع استراتيجية تدوم خمس سنوات لتونس، ويعتزم إقراضها بليون دولار سنوياً». وأضافت أن للبنك ثقة كاملة في المسار الانتقالي في تونس، وسيواصل دعم اقتصادها وتمويل مشاريع البنية التحتية والقطاع المالي والتعليم والتجديد التكنولوجي. وتراجع اقتصاد تونس في شكل كبير بعد انتفاضة 2011، التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأكدت ممثلة البنك الدولي، أنه سيواصل جهوده في دعم الإصلاحات الرامية إلى خلق بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار وتوفير الوظائف، وسيكثف الجهود لدعم المناطق المحرومة والمهمّشة. وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، اندلعت في مدينة القصرين احتجاجات عنيفة للمطالبة بوظائف. وبسرعة، اتسع نطاق الاحتجاجات لتشمل مدناً كثيرة في البلاد اقتحم خلالها المحتجون مراكز للأمن والمحافظات، وقتل فيها شرطي في واحد من أعنف الاحتجاجات منذ انتفاضة 2011. وتصل البطالة في تونس إلى 15.1 في المئة. وهذا الشهر، أعلن صندوق النقد الدولي أنه يجري محادثات مع تونس لإقراضها 2.8 بليون دولار ضمن برنامج تمويل لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي. وتعتزم تونس إصدار سندات بقيمة تصل إلى بليون يورو في منتصف نيسان (أبريل) المقبل. وقالت ممثلة البنك الدولي إن إصلاحات تونس الاقتصادية على الطريق الصحيح، وإن كانت ستستغرق وقتاً، لكنها حضّت الحكومة على مواصلة هذه الخطوات في القطاع الضريبي والمصرفي لجذب مزيد من الاستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل للشبان العاطلين.