قالت وزارة المال الباكستانية والبنك الدولي اليوم الجمعة إن البنك وافق على تقديم قرض قيمته 12 بليون دولار، وبفائدة 2 في المائة لباكستان على مدى خمس سنوات. وذكرت الوزارة أن "أموال القرض ستستهدف الطاقة والاقتصاد والتعليم ومحاربة التطرف، وسيتم تحويل بليون دولار إلى باكستان في الأسبوع القادم". وقال نائب رئيس البنك الدولي لمجموعة منطقة جنوب اسيا فيليب لو اويرو إن "حكومة باكستان تستحق التقدير لاشاعتها الاستقرار في الاقتصاد ومبادرتها الى اصلاحات في قطاع الطاقة، واجتذاب القطاع الخاص لتحفيز النمو". وتكافح باكستان للتغلب على أزمة شديدة في قطاع الطاقة، ونقص في إيرادات الضرائب، واقترضت أموالاً طائلة لتغطية نفقات الحكومة. ويعتمد البلد الذي يملك اسلحة نووية، على النفط المستورد لتشغيل معظم شبكته للكهرباء، لكنه لا يمكنه دفع الفاتورة مما يتسبب في انقطاعات للكهرباء تلحق اضراراً بصناعات كثيرة. وقال البنك الدولي انه "سيقدم تسهيلاً ائتمانياً بقيمة 600 مليون دولار لاصلاح قطاع الكهرباء، واخر بقيمة 400 مليون دولار للمساعدة في "خلق وظائف وفرص اقتصادية للجميع". ولم يذكر مشاريع محددة ستذهب اليها الاموال. وواجهت باكستان ازمة في ميزان المدفوعات العام الماضي، وكان لديها اموال تكفي فقط لتغطية شهر واحد من الواردات، قبل ان يوافق صندوق النقد الدولي لها على حزمة قروض بقيمة 6.7 بليون دولار في أيلول (سبتمبر). وفي شباط (فبراير) قدمت السعودية 1.5 بليون دولار منحة لباكستان، وفي نيسان (ابريل) جمعت اسلام اباد بليوني دولار في طرح لسندات بالعملة الاجنبية، و1.1 بليون دولار من مزايدة لبيع رخصتين للاتصالات للجيلين الثالث والرابع. ويجري انفاق قرض صندوق النقد الدولي على تسديد قرض سابق من الصندوق. وتحتاج باكستان الي حوالي بليون دولار شهرياً لدفع فاتورة وارداتها، وسيصل الطلب على الطاقة الى ذروته اثناء الصيف. باكستانالبنك الدولياقتصادباكستان اقتصاد