أفاد عبد الكريم الزمزمي النائب البرلماني عن فريق" التجمع الوطني للأحرار " بمجلس النواب إن :"عدو القدرة الشرائية الأول للمغاربة هو المضاربة و تفكك البنية التسويقية و تخلف أسواق الجملة ، وغياب أي ضبط حقيقي لمراقبة مسار التسويق والتوزيع وتعدد المتدخلين ناهيك عن بنية قانونية جد متقادمة باتت عاجزة عن مواكبة التحولات الجارية" . وأضاف الزمزمي في كلمة له باسم فريق "الأحرار" خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية للوقوف على شبكات تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية ببلادنا(أضاف) أن :" كل الحقائق الموضوعية تقول إننا من ناحية السياسة الفلاحية قد حصّنا مستقبل الأجيال من تقلبات الحاجة إلى الغداء ، لكن بالمقابل برزت مناطق عجز حقيقي في السياسة الغذائية و قد بين تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول تسويق المنتجات الغذائية " وتابع قائلا:"إن ما نحتاجه خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخنا الوطني ، وما يستوجب على الحكومة التعجيل به هو إقرار منظومة وطنية لتخزين المنتجات الأساسية كما شدد على ذلك جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ، وفق معايير الحكامة والعقلانية ". وأردف:"لنا اليقين أن الحكومة سوف تنجح في هذا التحدي التاريخي الذي سيكون له وقع كبير في صيانة الأمن الغذائي ، كما نجحت في تحدي إرساء الدولة الاجتماعية ". وأشار إلى أن :"هذا التحدي له في نظرنا ثلاث مداخل أساسية" مؤكدا أن المدخل الأول يتعلق ب:"القطع مع مداخل المضاربة و الاقتصاد غير المهيكل فيما المدخل الثاني يتعلق بتحيين الترسانة القانونية والتنظيمية المتصلة بتسويق المنتجات الغذائية والمدخل التالث يخص تحديد طبيعة المتدخلين وتقنين شبكات التوزيع وفق معايير العصرنة والرقمنة". قم بحفظ هذا المقال