في ظل ارتفاع معدل التضخم بالبلاد. جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية، عقب "الحوار الاجتماعي" الذي جمع بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، في العاصمة الرباط، الجمعة. وقال أخنوش، إن "انعقاد هذا الاجتماع يكرس مأسسة الحوار الاجتماعي بشكل راسخ"، وفق ما نقل البيان. وأفاد بأنه "اتفق مع النقابات على مواصلة العمل والتفكير المشترك داخل لجنة مشتركة بحضور مختلف الشركاء الاجتماعيين، لتدارس كل ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع الموازنة المقبل". ووصف حصيلة الحوار الاجتماعي بـ"المشرفة، بعدما أوفت الحكومة بعدد كبير من التزاماتها رغم الظرفية الصعبة". ويأتي الحوار بعد أسبوع من وقفات احتجاجية شهدتها عدة مدن مغربية ضد ارتفاع الأسعار على السلع والخدمات الأساسية بالبلاد منذ شهور. وفي مارس/ آذار الماضي، قرر البنك المركزي المغربي، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 بالمئة، صعودا من 2.5 بالمئة، في محاولة لكبح التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا. وتسارع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 10.1 بالمئة في فبراير/ شباط الماضي، مقارنة مع 8.9 بالمئة في يناير/كانون الثاني السابق له. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.