الدوحة – مباشر: دشن محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس هيئة قطر للأسواق المالية بندر بن محمد آل ثاني الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة للأعوام 2023 ــ 2027 اليوم الخميس. وقال طامي البنعلي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والتي تشتمل على مجالات الاستقرار المالي والاستدامة، واستقرار النظام المالي، والمرونة الاقتصادية، إضافة إلى الاستراتيجية الثالثة لتنظيم القطاع المالي. وبينت طامي البنعلي أنها تشتمل على الأبعاد الاستراتيجية المتعلقة بالحوكمة والرقابة التنظيمية، التمويل الإسلامي، والتحديث في المجالات الرقمية وتبني التكنولوجيات المتطورة، وقياس الاستدامة المؤسسية من خلال الأطر البينية والاجتماعية وإطار الحوكمة، واستقطاب المواهب والكفاءات. ولفت إلى أن الاستراتيجية أخدت بعين الاعتبار وفق وكالة الأنباء القطرية قانون هيئة قطر للأسواق المالية ورؤيتها ورسالتها، وتطلعات قطر الاستراتيجية التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، ودراسة معيارية للمقاربة مع الخطط الاستراتيجية لدى الجهات التنظيمية للأسواق الرأسمالية الأخرى، ومراجعة ما هو معتمد لدى منظمي سوق رأس المال العالمي. كما استندت بحسب الرئيس التنفيذي على مراجعة قطاع CM في قطر وخطة العمل التنفيذية لأغراض مشاريع التطوير الرأسمالي، ومراجعة استراتيجية التكنولوجيا المالية المعتمدة لدى مصرف قطر المركزي، ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وملاحظات مجموعة العمل المالي (فاتف) لعام 2023 بخصوص قطر. تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على تحقيق التحول المنشود في قطاع سوق رأس المال القطري، إذ تهدف الرؤية المستقبلية المتعلقة بسوق رأس المال ضمن الخطة، إلى تحقيق إطار عمل تنظيمي محسن ومتوائم مع المعايير الدولية الرائدة. ويشمل ذلك تطبيق قواعد تنظيمية صارمة لضمان حماية المستثمرين، وشفافية السوق، وحوكمة الشركات، وتحقيق بنية تحتية للأسواق الرأسمالية مبنية على أحدث التكنولوجيات في المجال. وتشمل منصات التداول الإلكترونية، ومرافق الحوسبة السحابية، وضمان إمكانية الوصول إلى البيانات بكفاءة، إضافة إلى الارتقاء بسوق رأس المال من مرتبة سوق ناشئة إلى سوق متقدمة. وكشف الرئيس التنفيذي أن رؤية الهيئة وفق الاستراتيجية تتمثل في الارتقاء بسوق رأس المال القطري لتصنيف "متقدم"، وتطوير وتنظيم أسواق مالية تتسم بالعدالة والشفافية لضمان حماية المشاركين فيها، مبنية على معايير تشريعية وممارسات استدامة عالية المستوى، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية ورأسمال بشري. أما بشأن الأهداف الاستراتيجية للهيئة، فتشمل ستة أهداف هي: سن التشريعات المرنة لاستيعاب التغيرات المستقبلية، تطوير أسواق رأسمالية قابلة للاستدامة، تسريع تبني المستجدات التكنولوجية والرقمية، التأكيد على أهمية الوعي المالي والمشاركة في السوق، تعزيز التعاون المحلي والدولي، واستقطاب المواهب وبناء القدرات. وتمثل الهدف الاستراتيجي الأول في مبادرات تحديد التغييرات القانونية والتنظيمية التي أدخلتها الدولة لدعم سوق رأس المال، وتحديث قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يشمل الهدف الثاني مبادرات إعادة تصميم الهوية المؤسسية للهيئة لتعكس الاستراتيجية. أما مبادرات الهدف الاستراتيجي الثالث، فتتمثل في تطوير استراتيجية التحول الرقمي وتنفيذها، واعتماد نموذج مركز قطر للمال فيما يخص السوق الرقمية، أما الهدف الرابع فيتعلق بنشر الوعي والثقافة المالية وتنظيم ندوات دولية متخصصة للمستثمرين والمتعاملين. ويتعلق الخامس بإقامة تحالفات استراتيجية والتعاون مع الجهات التنظيمية المحلية، فيما يتعلق الهدف السادس بدعم خطة التقطير والاستثمار فيها. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: "المركزي القطري" يُصدر تعميماً حول عطلة اليوم الوطني عدد سكان قطر يرتفع 6.7% بنهاية نوفمبر "مقدام" تُعلن صدور حكم في دعوى تعويض