أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس مشروع قانون السياسة الدفاعية الذي يجيز سنويا إنفاقا عسكريا قياسيا قدره 886 مليار دولار بدعم جمهوري - ديموقراطي وأحاله للرئيس جو بايدن للتصديق عليه. وصوت لصالح المشروع المعروف ب "قانون تفويض الدفاع الوطني" 310 نائبا مقابل 118 صوتوا ضده منهم 73 جمهوريا و45 ديمقراطيا ويشمل هذا القانون أكبر زيادة في أفراد الخدمة العسكرية بالولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين ويأذن بتمويل سنوي لوزارة الدفاع ويحدد أجندة السياسة الدفاعية الأمريكية. كما يتضمن هذا القانون تمديدا قصير المدى لقانون مثير للجدل يسمح بمراقبة الأجانب المقيمين في الخارج الذين يستخدمون خدمات الاتصالات الموجودة في الولايات المتحدة من خلال بيانات الاتصالات بدون إذن قضائي. وقالت شبكة (سي. إن.إن) الإخبارية الأمريكية إن مؤيدي تمديد القانون يرون أن عمليات المراقبة تضمن حماية خصوصية الأمريكيين بينما يشير منتقدوه إلى احتوائه ثغرات تسمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) بالبحث في بيانات الأمريكيين وتقصي معلومات عنهم دون مسوغ قانون. ويسمح هذا القانون أيضا بشراء السفن والذخيرة والطائرات بالإضافة إلى تنفيذ سياسات مثل تقديم المساعدات لأوكرانيا والسياسات المتعلقة بالصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وجاء تمرير مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون تفويض الدفاع المدني غداة موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة بلغت 87 صوتا مقابل 13 صوتا معارضا فقط.