أقر الكونغرس الأميركي الخميس ميزانية دفاع سخية بقيمة 886 مليار دولار للعام 2024 تضمنت تمديد العمل بنظام مراقبة إلكتروني تستخدمه أجهزة الاستخبارات الأميركية للتجسس على مواطنين أجانب خارج حدود البلاد. ويوفر قانون الإنفاق الضخم الذي تم اعتماده في مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه الأربعاء، مليارات الدولارات «لتعزيز وضعية الردع والدفاع الأميركيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ» ومواجهة نفوذ الصين المتزايد هناك. ومددت الميزانية برنامج المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما يسمح بالإفراج التدريجي عن 300 مليون دولار لكييف. لكن هذه المساعدة تبقى أقل بكثير من الـ61 مليار دولار التي طلبها الرئيسان الأميركي والأوكراني بشكل منفصل من الكونغرس بحلول نهاية هذا العام، وهي حزمة ضخمة لتسليح أوكرانيا لا تزال قيد النقاش. كما جرى تمديد العمل لأشهر عدة أخرى بالقانون الذي يحكم المراقبة الإلكترونية في الخارج للأفراد الأجانب والذي تعرض لانتقادات واسعة من قبل المنظمات المدافعة عن الخصوصية وكانت صلاحيته على وشك الانتهاء. ويسمح برنامج المراقبة لأجهزة الأمن الأميركية بالتجسس على المواطنين غير الأميركيين في الخارج حتى عبر دخول بريدهم الإلكتروني بدون الحاجة إلى أمر قضائي. وحض مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي الكونغرس هذا الأسبوع على تمديد القانون، معتبرا أن السماح بسقوطه سيكون بمثابة «نزع السلاح من جانب واحد». كما منحت الميزانية الجديدة العسكرييين زيادة على رواتبهم بنسبة 5%. ولم يتضمن قانون الميزانية اقتراحات للجمهوريين بتقييد الإجهاض للعسكريات ومنع البنتاغون من رفع علم المثليين على قواعده. ولاحقا سيحال قانون الميزانية المؤلف من أكثر من ثلاثة آلاف صفحة على مكتب الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض ليضع توقيعه عليه من أجل الموافقة النهائية.