أبوظبي (الاتحاد) أكد صندوق النقد الدولي أن دولة الإمارات العربية المتحدة واصلت مسيرتها الاستثنائية لتحقيق مستويات جديدة من النمو الاقتصادي، في الوقت الذي تواجه الدول المصدرة للنفط تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي والانخفاض الكبير في أسعار النفط. وأوضح الصندوق أن ذلك جاء نتيجة مباشرة للرؤية المستقبلية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات وقراءتها الصحيحة للتطورات المحيطة، الأمر الذي أسهم في مواجهة التحديات والمتغيرات المتزايدة التي شهدها الاقتصاد العالمي من خلال تطوير ووضع السياسات المالية الحكيمة والمنهجية الاقتصادية السليمة التي تعزز النمو الاقتصادي المستدام. وقال الصندوق، في تقريره الصادر في إطار المراجعة الدورية للاقتصاد الإماراتي، إن تحقيق هذا النمو لم يكن مفاجأة للمحللين والخبراء الاقتصاديين إذ لطالما لعبت سياسات التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها دولة الإمارات منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين وأرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ويقودها اليوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ، دوراً محورياً في تعزيز مصادر الدخل وبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة ومتشبع بروح الإبداع والابتكار ومستند إلى معرفة عميقة بالمتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية. وأشاد صندوق النقد الدولي بالرؤية الثاقبة والحكيمة لقيادة دولة الإمارات، والسياسات المالية التي اتخذتها وزارة المالية في هذا المجال. وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، سعي الدولة الحثيث نحو تحقيق التنمية الشاملة والازدهار للشعب الإماراتي وضيوفه من المقيمين، حيث ساهمت السياسات المالية والاقتصادية المتنوعة في تعزيز قدرتها على تحمل الضغوط التي تواجهها الصادرات النفطية وتغطية إصدارات الدين سواء على الصعيدين المحلي أو الخارجي وبتكلفة جيدة، وذلك نتيجة لاعتماد الدولة على خطوات استباقية في تحرير أسواق المال وإلغاء القيود وفتح القطاع المصرفي أمام المؤسسات المالية المحلية والأجنبية الأمر الذي رفع من كفاءة النظام المالي ومعدلات الاحتياطي المحلي، إضافة إلى رفد النمو في أسواق رأس المال ومواصلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسية. ... المزيد