اختارت الجمعية العامة يوم 9 ديسمبر سنوياً كيوم دولي لمكافحة الفساد، وذلك من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، ودخلت هذه الاتفاقية العالمية حيّز التنفيذ في كانون الأول/ ديسمبر 2005. ومن المعلوم أن الفساد ليس جديداً في تاريخ الأمم والأوطان، بل هو ملازم للوجود البشري على هذه الأرض، ولم تخلُ منه حقبة تاريخية منذ آدم وحتى اليوم وإلى أن تقوم الساعة، وإن اختلفت صور هذا الفساد وأشكاله، أسماؤه وألوانه، وإن تباين قوة وضعفاً، اتساعاً وضيقاً. ولكن تعقب ضعاف النفوس، ورصد تجاوزاتهم بدقة وأمانة ومصداقية وشفافية ووضوح ومن ثم مساءلتهم والتحقيق معهم والانتهاء بثبوت ما كان أو تبرئتهم هو الذي كان وما زال بين مدٍّ وجزرٍ في تاريخ الدول والحكومات، والمملكة العربية السعودية تضرب اليوم مثالاً رائعاً في مكافحة الفساد هادفة من وراء ذلك تحقيق العدالة ورفع الكفاءات وتعزيز الإنتاجية الوطنية بجوٍّ صحي نظيف بعيداً عن المساومات والتجاوزات التي غالباً ما تخرق سفينة المجتمع وتضر بالاقتصاد الوطني وتعطي سمعة سيئة عن مجتمعنا المسلم حتى ولو كان مقترفو ومرتكبو هذه السلوكيات المرفوضة لا يمثلون نسبة تذكر في مقابل عدد السكان. لقد أعلنت قيادتنا العازمة الحازمة محاربة الفساد بكل قوة، ومعاقبة المنضوي تحت رايته (كائناً من كان) بلا هوادة ولا توانٍ أو تراخٍ، كما هو تصريح سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رعاه الله الشهير، فكان شعار المرحلة (لا مكان للفساد في وطن الإنجاز)، وهذا يوجب ويؤكد أن علينا جميعاً كل حسب موقعه في خارطة الوطن مسؤولية مباشرة الوقوف أمام الفساد من منطلق ديني ومسؤولية وطنية وحماية مجتمعية ووقاية شخصية، وحتى يتسنى لعجلة التنمية المستدامة أن تتحرك بسرعة أفضل وعطاء أقوى في عهد العزم والحزم على ضوء رؤية المملكة 2030 . نعم لابد أن نكون صفاً واحداً خلف قائد مسيرتنا التنموية الشاملة والشامخة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد الأمين، وذلك من أجل أن تتلاشى جميع أشكال الفساد وصوره في بلاد النماء والعطاء بلد الخير والبناء المملكة العربية السعودية، ودمت عزيزاً يا وطني، وإلى لقاء والسلام.