مرت المملكة خلال العقدين الماضيين بتحولات جذرية في مناح كثيرة من أمور الحياة الاجتماعية والمادية، ونتج عن هذه التحولات ظهور مجموعة من التحديات التي من الضروري مراجعتها ومحاولة فرزها ودراستها بالشكل الكامل لضمان أعلى درجات الحماية المجتمعية وجعل هذه التحولات تصب في مصلحة المجتمع وليس عكس ذلك. عملية الدعم الإيجابي الكبير لتوظيف المرأة في مختلف مواقع العمل لتكون أكبر أثرا من سابقتها في تغيير النظرة الاجتماعية والتفاعلات بين مكونات المجتمع. ليس غريبا أن تشاهد إدارات نسائية بالكامل اليوم، وليس بمستغرب أن ترأس المرأة الوحدات الإدارية بمختلف نشاطاتها وأدوارها. هناك كثير من المزايا التي حققتها هذه النقلة ويستلزم الأمر العمل على دعم المزايا وتقليل آثار ما يمكن أن يندرج تحتها من سلوكيات ومفاهيم مستجدة تؤثر في التركيبة الاجتماعية العامة والمزايا التي يتمتع بها المجتمع. هناك كثير من مواقع الاختلاف السلبي الذي لا بد من التعامل معها، فانتشار ظاهرة مثل الخلع على نطاق واسع، في مجتمع كان لا يسمع بعض المنتمين إليه بمثل هذه الممارسة في حياتهم، هو ناقوس خطر لأنه في النهاية يؤثر في مصالح الأسرة ويفقد الأطفال ما يمكن أن يحظوا به من الرعاية والاهتمام والتوجيه الذي يرتبط عادة بجنس الطفل وعلاقة ذلك بتعزيز مفاهيم مهمة من ناحية المعتقد والمبادئ والأهداف العامة التي نرغب في محافظة الأبناء والبنات عليها. في كل معادلة هناك طرف أقل حظا من خصمه لكن في النهاية يبقى الفريق الأضعف هو الأطفال الذين هم أحد أهم أسباب بناء العلاقة الزوجية، وهم وسيلة إعمار الأرض التي يحتمها ديننا الحنيف وتدعمها مفاهيمنا الاجتماعية، فإن كان الطرف الأقوى في المعادلة يميل إلى الظلم أو الابتعاد عن المفاهيم الاجتماعية السوية، فنحن أمام مشكلة حقيقية لا تظهر نتائجها إلا بعد فوات الأوان. لعل أخطر الموطئات لمثل هذا الأمر هو الرغبة في الإنجاب فقط، ومن ثم الخروج من العلاقة الزوجية ليعيش الواحد حياة تبتعد عن الالتزامات الأسرية العديدة، والانضباط الذي تفرضه، وقد يكون من ضمنها توفير الرعاية الكاملة للأطفال وهو أمر مهم ويستهلك الوقت والأعصاب معا.